البحرين: السجن 5 سنوات وغرامة مليون دينار لمتهمين بالتعاون مع بنوك إيرانية في قضايا غسل أموال

المنامة - وكالات: قضت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن لمتهمين بالتعاون مع بنوك إيرانية، في قضايا غسل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن "المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية".
ونقلت، عن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، قوله، إن "المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً".
وأضاف رئيس نيابة الجرائم المالية، إنه "تمت معاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بـ 43 مليون دولار".
وأشار، إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار للمتهمين كافة مع مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 366 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية".
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في البحرين، كشفت مخططاً مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب، أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وأوضحت التحقيقات، أن بنك "المستقبل"، الذي يعمل تحت إشراف "البنك الوطني الإيراني" (ملي)، وبنك "صادرات إيران"، مررا آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة "السويفت".