البحرين بخير

عدنان أحمد يوسف


يمكننا القول بكل اعتزاز بأن مصرف البحرين المركزي كان من أوائل البنوك المركزية في العالم الذي تصدى ووفقا لمنهج متكامل للتداعيات المحتملة لفيروس كورونا على الصناعة المصرفية، والاقتصاد عموما في المملكة، من خلال قيامه بإصدار سلسلة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء كما إصدر حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من الفيروس وكذلك المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم لاستيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بمملكة البحرين، بما في ذلك رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي خلال المرحلة المقبلة.
كما يمكن القول بكل ثقة إن جملة هذه الإجراءات والتدابير عززت من سمعة مركز البحرين المالي إقليميا وعالميا، لكونها تنسجم مع الخبرة المكتسبة والقيادة المتمرسة طول العقود الخمسة الماضية لهذا المركز، والتي أدارت بحنكة وتحرز الصناعة المصرفية في المملكة عبر مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي شهدها العالم طول هذه الفترة، وكان مركز البحرين المالي قادرا دوما على تخطيها واستئناف مسيرته الناجحة.
وقد رحب القطاع المصرفي في المملكة بهذه التوجيهات، ووفر لها كل الدعم والمساندة وذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه في نهضة المجتمع والاقتصاد، وإيمانا منه بضرورة تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده وتوحيد جهودهم من أجل إنجاح كافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجهات الطبية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهة تفشي الفيروس.
كما يدرك القطاع المصرفي تماما إن سلامة الصناعة المصرفية لا تستقيم دون سلامة الاقتصاد والمجتمع ككل، لذلك جاءت توجيهات مصرف البحرين المركزي لتعمل على الحد من تأثيرات انتشار الفيروس على المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال دعم الأفراد والمؤسسات التي قد تتأثر بهذا المرض، وتمكينها من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية مما يحافظ على سلامتها.
كما أن توجيهات مصرف البحرين المركزي السديدة تجسد مدى حرص القيادة السياسية الرشيدة والدولة والمصرف على عدم تأثر الأفراد والمؤسسات من تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس كورونا، وتوفير الدعم لهم من جهة، وتقديم المرونة التنظيمية للبنوك لكي تتمكن من تقديم هذا الدعم لعملائها دون أن تتأثر سلامة أوضاعها المالية من جهة أخرى.
ويجب ألا ننسى الدعم الذي حظيت به البنوك كذلك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والجهات الحكومية المعنية الأخرى، حيث تكاتفت كافة الجهود الخيرة لحماية الصناعة المصرفية، والمجتمع، والاقتصاد.

رئيس جمعية مصارف البحرين