البحرين تترشح رسمياً لعضوية مجلس حقوق الإنسان للدورة المقبلة

كشفت الخارجية البحرينية، أمس، عن ترشح البحرين رسميا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة في الفترة من 2019 إلى 2020.
ونقلت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية عن الخارجية أن «البحرين تعلن عن ترشح المملكة بشكل رسمي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدورة 2019-2020».
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يتألف المجلس من 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في أنحاء العالم، وهو مخول بمناقشة جميع القضايا وحالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه، طوال العام؛ ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات البحرينية عزمها فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في 14 أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن صحيفة «الأيام» البحرينية، أمس، عن مصدر أن باب الترشح للانتخابات سيفتح لمدّة خمسة أيام، ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر المقبل، وحتى الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته، موضحة أنه سيجري استقبال طلبات الترشّح في المراكز الإشرافية، في كل محافظة من محافظات البحرين الأربع.
ويشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن يكون المترشّح لمجلس النواب مواطناً بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل؛ بحيث ألا يكون حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشترط في المترشح للانتخابات، أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
كما يشترط ألا يقل عمر المترشّح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ومن ضمن الاشتراطات الأخرى، ألا تكون عضوية المترشّح بمجلس الشورى البحريني أو مجلس النواب، أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو لإخلاله بواجبات العضوية.
وينصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية في البحرين، على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُد إليه اعتباره، من الترشّح.
كما يحرم من الترشّح المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية، لمدة تزيد على ستة أشهر؛ حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. كذلك، يحرم من الترشح كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.
وكانت السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأخير، أضافت بندا جديدا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات العامة في البحرين، خلال شهر نوفمبر القادم؛ وذلك بعد صدور مرسوم من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بهذا الخصوص؛ حيث يقوم الملك من خلال هذا المرسوم بتحديد موعد الانتخابات.