البحرين تحبط مخططاً ضخماً لغسل الأموال لصالح إيران

المنامة - وكالات: أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.
وكشف النائب البحريني العام علي بن فضل البوعينين، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات عدة، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، موضحا أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل" الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما "البنك الوطني الإيراني" المعروف بـ (ملي)، وبنك "صادرات إيران". وأضاف أن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير، مكّن مختلف الكيانات الإيرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ولفت إلى أن النيابة العامة أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، متوقعا الكشف عن متورطين أكثر في المخطط، مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
وأوضح أن هناك محادثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات، للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة على النظام المصرفي العالمي.
وتضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر "شبكة سويفت"، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping".
كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها نحو خمسة مليارات دولار أميركي.
وكشف النائب العام أيضا عن شكل آخر من أشكال الإخفاء، انطوى على استخدام خدمة الرسائل السرية بديلة لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين، حيث سمحت هذه الإجراءات لـ"بنك المستقبل" بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أميركي من المعاملات. من جانبه، أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بأن بلاده تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها هو جزء أساسي من حماية نزاهة النظام المالي الدولي.