البحرين تصدر قانوناً يستهدف مروجي ومبرري الإرهاب

المنامة، عواصم - وكالات: أصدرت البحرين قانوناً يعاقب كل من يروج أو يبرر ويهلل للأعمال الإرهابية. وصادق الملك حمد بن عيسى على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، بالسجن خمس سنوات وبالغرامة خمسة آلاف دينار.
كما تضمن القانون "معاقبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة، محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال، بالسجن خمس سنوات".
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أن موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.
وقال إن استضافة البحرين لورشة "السلام من أجل الازدهار"، يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكدا "أنه ليس هناك أي هدف آخر من استضافة الورشة".
وأعرب عن التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكدا أنه لا مجال للمزايدة أو التقليل من نهجهم السلمي الشريف، ومضيفا أن البحرين ستبقى على عهدها كما كانت دائما تجاه الشعب الفلسطيني.
على صعيد متصل، أعلنت السعودية والامارات مشاركتها في الورشة التي تعقد الشهر المقبل في البحرين، في إطار خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب "صفقة القرن"، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري سيشارك في الاجتماع، بينما قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية ان أبوظبي سترسل وفدا.