البحرين تعتقل شبكة تخريبية مموّلة من "الحرس الثوري"

المنامة - وكالات: أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، أن الشرق الأوسط له أهمية ستراتيجية وجوهرية، وأن الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم حيوي ومهم ليس لدول المنطقة فحسب بل للعالم أجمع.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الأمير خليفة بن سلمان قوله خلال لقائه كبير مستشاري أركان الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة جون لورمير، إن "اهتمامنا محصور في أمن منطقتنا واستقرارها، وندعم كل جهد ومبادرة تعزز الأمن وتكرس الاستقرار في دوله، فأمن هذه المنطقة كل لا يتجزأ، والتدخل في الشئون الداخلية للدول مرفوض وغير مقبول، لأنه يزيد من التوترات والصراعات".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أول من أمس، أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.
وذكرت في بيان أن" أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية التى تأويها إيران، وفي مقدمتها عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي".
وأضافت أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018، منوها بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
من جانبه، كشف المحامي العام القطري أسامة العوفي، أنه تم أمس عقد ثاني جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف العليا، في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وقال إن المتهم الأول حضر الجلسة ومعه محاموه، وقد ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 15 أكتوبر المقبل للمرافعة الختامية.
بدوره، أعلن المحامي العام البحريني رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عاقبت متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في قتل أحد رجال الشرطة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة الإرهابية، حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المؤبد، مع إسقاط جنسية المتهمين.