البحرين تعزز البيئة الاستثمارية بقوانين جديدة

تواصل مملكة البحرين الجهود لتعزيز بيئتها الداعمة والمحفزة للاستثمار من خلال الشروع في تطبيق أربعة قوانين أصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة.
وتأتي هذه القوانين ضمن مساعٍ تطويرية وشاملة تهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه نحو 1.5 تريليون دولار، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 733 مليون دولار.
وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.
ويهدف قانون تشجيع وحماية المنافسة إلى دعم الابتكار وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع تشكيل الاحتكارات والممارسات المناهضة للمنافسة، وهو ما يسهل على الشركات الجديدة، وخاصة الناشئة، الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع لاعبي الأسواق المهيمنين بما يضمن مصالح جميع الشركات.
أما قانون إعادة التنظيم والإفلاس فإنه يساهم في تعزيز الثقة في السوق مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والحد دون تصفية الشركات التي تتعرض إلى صعوبات مالية من خلال تشجيع إعادة هيكلتها.
وبالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية فمملكة البحرين ستقدم قانوناً لحماية البيانات على المستوى الوطني، وهو ما يدعم التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويعد نقطة فاعلة على طريق التحول من اقتصاد نفطي الى اقتصاد رقمي معرفي.
أما القانون الرابع، وهو قانون التأمين الصحي فإنه سيعمل على ترسيخ نظام صحي متكامل للبحرين، حيث سيعتمد على نظام تمويل مستدام يدعم ويستقطب الاستثمار في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين.