البحرين: توسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة على الحكومة

المنامة - وكالات: وافق مجلس النواب البحريني، على مشروع تعديل دستوري لزيادة صلاحيات نواب غرفتي البرلمان، بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء. ويسمح الدستور الحالي بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبة والتعقيب عليها كتابة.
كما يهدف التعديل إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة. ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية، لأن السؤال والجواب يكونا مكتوبين أيضا بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.