البحرين وبريطانيا توقعان اتفاقية شراكة تعاون واستثمار ستراتيجي

المنامة، لندن، عواصم - وكالات: رحب ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتوقيع اتفاقية شراكة تعاون واستثمار ستراتيجي بين البلدين، فيما أوضح بيان لمكتب رئاسة الوزراء البريطانية أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمار إضافي بقيمة تتجاوز المليار جنيه أسترليني في المملكة المتحدة، لدعم تنويع موارد اقتصاد البحرين وخلق تعاون أكبر بين الجانبين في قطاعات الصناعة والتقنية النظيفة وخدمات الأعمال التجارية. ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية تتوج الفصل المقبل من العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة المتحدة والبحرين في مجالات الأمن والدفاع والتجارة، وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الوضع في أوكرانيا والخطر الذي تشكله الحرب على الاستقرار العالمي والأعراف الدولية. وبدأ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد أول من أمس، زيارة إلى المملكة المتحدة، شهدت توقيع مذكرة تفاهم تستثمر فيها المنامة مليار جنيه إسترليني (1.27 مليار دولار) في بريطانيا، والتقى رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك.وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، جرى على هامش اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم حول الشراكة الستراتيجية والتعاون والاستثمار بين البلدين، موضحة أن المذكرة تهدف إلى استثمار مليار جنيه إسترليني (1.27 مليار دولار) في بريطانيا من القطاع الخاص البحريني، من خلال شركة "ممتلكات البحرين القابضة" وشركة "إنفستكورب" ومجموعة "جي إف إتش" المالية وشركة "أصول". وللبحرين وبريطانيا علاقات قديمة بدأت عند الوجود البريطاني في مياه الخليج، وصولاً إلى الانسحاب في عام 1971 وتوقيع معاهدة صداقة بين الجانبين، وكانت آخر زيارة أجراها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى إلى بريطانيا في مايو من العام الماضي 2022، والتقى خلالها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما يرتبط الجانبان بعلاقات تعاون وتنسيق مشترك في عدد من المجالات، بينها المجال العسكري والدفاعي، سواء في التدريب والتسليح أو تبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى احتضان البحرين لأول قاعدة بريطانية في المنطقة.وافتتحت القاعدة البريطانية في البحرين في أبريل 2018، كقاعدة بحرية في ميناء سلمان، بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع اتفاق مع المنامة لإقامة القاعدة بتكلفة قدّرت بنحو 23 مليون دولار، وتقول بريطانيا إن القاعدة البحرية تؤدي دوراً مركزياً في دعم قدرة المملكة المتحدة على العمل في المنطقة، حيث تشكل مركز عمليات البحرية الملكية في الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وتعد أول قاعدة دائمة لها في منطقة الخليج منذ الانسحاب العسكري في 1971.