البدر: إنفاق "البترول الوطنية" على المحتوى المحلي بلغ 54.6 %

اختتم مجلس الشراكة الاستشاري الموحد الذي يضم شركات القطاع النفطي ومجموعة من شركات القطاع الخاص دور انعقاده الخامس للأعوام (2019–2022)، بحفل تحت شعار "نحو شراكة متميزة ومستدامة"، رعاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح، واستضافته شركة البترول الوطنية الكويتية التي ترأست أعمال هذا الدور.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين والمصنعين المحليين انطلاقاً من رؤيتها بلعب دور ستراتيجي في القطاع النفطي والاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن نسبة إنفاق الشركة على المحتوى المحلي بلغت 54.6% من إجمالي إنفاقها الكلي للسنة المالية (2021/‏2022)، مضيفا أن نسبة التزام الشركة بتطبيق نظام "تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي" بلغت 92% للعام (2020/‏2021) وهي أعلى نسبة على مستوى شركات القطاع النفطي.
وأشار البدر إلى أن "البترول الوطنية" حرصت في مشروع الوقود البيئي على تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك القطاع الخاص في أعماله إيمانا منها بدور هذا القطاع، حيث بلغت حصته نحو مليار ومئة مليون دينار كويتي من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة أربعة مليارات وستمئة وثمانون مليون دينار كويتي.
من جانبها، أكدت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، أن المؤسسة تترجم أهداف خطة التنمية بالدولة من خلال دعم الاقتصاد المحلي وجعله شريكا في التنمية وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لإقامة صناعات تحويلية، وزيادة حصته من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة وتعزيز مشاركته في أنشطتها واستثماراتها الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن المؤسسة وضعت خطة طموحة لتعظيم برنامج المحتوى المحلي يتضمن عدة مبادرات، من بينها تطوير أعمال مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، وإنشاء إطار تجاري لدعم البرنامج وتبسيط عمليات الشراء والتعاقد مع الشركات المحلية، وكذلك مبادرة لتطوير منصة الكترونية موحدة لدعم القطاع الخاص من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة في أعمال القطاع النفطي.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادراية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية، ورئيس مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، عاهد الخريف أن الشركة وضعت (6) محاور أساسية لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص منذ تأسيس أول مجلس للشراكة في عام 2009 والذي ضم في حينه 16 عضوا، منوها إلى أن المجلس نجح على مر السنوات الماضية في تطوير وتوسيع نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه ليصل إلى 23 عضوا.