البديل الستراتيجي واستنزاف المال على موظفين كسالى!

حسن علي كرم

ليست هناك دولة في كل العالم ينحشر مواطنوها كموظفين في ملاكاتها الحكومية الا "هذي الكويت" من يصدق؟
الطالب لا يزال على مقعد الدراسة يحلم اذا تخـرج ان يلتحق بوظيفة حكومية، فهل الخدمة الوطنية تتطلب ربط التعليم بالوظيفة؟
في السنين الاولى من تأسيس الدولة الحديثة، خصوصاً في تلك الحقبة كانت الاجهزة الحكومية بلا استثناء يديرها كوادر وافدة، واذا كان حتى يومنا هذا ثمة موظفون وافدون في الدوائر الحكومية، فذلك راجع الى تعمد عدم التكويت.
هناك مسؤولون كبار يحاربون الكويتيين كي لا ينافسوهم في المنصب، او يطمحون ليحل ابناؤهم او اقرباؤهم، مكانهم (!!!)
تولي الكويتيون ادارة شؤون بلادهم من الالـف الى اليـاء هـو القرار الذي تأخــر، وباصرار، وكان على الدولة تعجيل القرار، لا سيما كل ادوات تنفيذ القرار كانت موجوداً، فمن كفاءات وطنية متعلمة، الى الوعي الجمعي لكل الكويتيين، ولذلك التلكؤ المتعمد في التكويت معناه ان هناك من لا يريد للكويتيين ان يتفرغوا لشؤون بلادهم، وهي سياسة استعمارية متوارثة عندما كانت هناك دول مستعمرة ودول محتلة، وكان الانكليز، على سبيل المثال، يعينون من قبلهم مسؤولاً من انفسهم لادارة شؤون المستعمرة.
نحن، واعني الكويت، لم يحتلنا الانكليز، ولم يثبتوا ازلامهم لادارة شؤون البلاد (على الاقل ظاهرياً)، لكن الذين احتلونا وما زالوا جنسيات اخرى، رغم زوال الاستعمار، وادارة شؤون البلاد باتت بيد ابنائها.
في ظني المسألة غامضة، فاما هناك ضغوط خارجية لبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن بصبغة مختلفة، واما قرار داخلي لامر في انفسهم، وفي كلتا الحالتين الوضع لا يحتمل، ولا يصح ان يستمر، فالكويت اولى بادارة شؤونها من الغرباء.
عدد موظفي الدولة نحو نصف مليون انسان، ثلاثة ارباع هؤلاء مواطنون والبقية وافدون، ورغم هذا العدد الذي لا تحتاجه الخدمة العامة، لكن العمل الحكومي مصدر دخل اضافي، للمواطن او للوافد حيث يعملون في اعمال اخرى لكن بالباطن، فالتجارة الحقيقية يديرها وافدون، وهؤلاء الذين يحددون الاسعار ويفرضونها على المستهلك، وانواع السلع ومصدرها!
الموازنة السنوية تزداد لا تنخفض رغم انخفاض الميزانية كاحد سبل الحل للحفاظ على قوة الدولة المالية.
ثلاثـة اربـاع الميزانيـة تذهـب رواتـب وعـلاوات ومكافآت على موظفين كسالى يزوغون من الدوام ويتسكعون في المقاهي والمولات، وحاليا هناك حديث عما يسمى "البديل الستراتيجي"، وهو بدعة من بدع ابالسة الارض هدفه توحيد رواتب الموظفين في كل القطاعات الحكومية على اساس التخصص، أو المؤهل العلمي، ووفقاً لمقتضيات العمل.
فالمهنـدس الـذي يــداوم فـي وزارة التربية داخل غرفة مكيفة لا يهش و لا ينش الى اخر الدوام، سوف يتساوى راتبه مع مهندس في القطاع النفطي او المطافي، فهل من يعمل تحت درجة حرارة تقفز الى 50 درجة في الشمـس في الحفـر في القطاع النفطي يتساوى مع الجالـس في غرفــة مكيفـة يحتـسي قهوته، ويعبـث في هاتفـه الخلـوي؟ انا افهـم ان هناك ضغوطاً تواجه الحكومة من نواب يقدمون مصالحهم الانتخابية على المصلحة الوطنيـة، فلا يهمهـم اذا عجزت ميزانية الدولة، او هوت اسعار النفط الى اسفل سافلين، وهو امر متوقع وهناك سوابق.
ينبغي على الحكومة قبل تطبيق النظام الجديد ان تتخلص من ثلاثة ارباع كوادرها الـوظيفـيــة، والا تنجـر خلـف مطالبـات شعبوية فارغة تعلم جيداً انها لا تحقق العدالة، ولا تحسن من مستوى العمل الحكومي.
الجهاز الوظيفي للدولة لا يحتاج الى هذا الكم الهائل من موظفين، (مواطنين ووافدين)، فهناك استنزاف متعمد لافراغ خزينة الدولة، ولا يبدو الحكومة تفهم ذلك، او تفهم لكنها نايمة في غرفة مكيفة ومغلقة؟

صحافي كويتي

[email protected]