البديل الستراتيجي والرواتب بجلسة 11 يوليو

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

فيما الغموض يكتنف التوجه الحكومي حيال "البديل الستراتيجي" وزيادة رواتب الموظفين الكويتيين، أعلن النائب فهد المسعود أنه تقدم ـ وآخرون ـ بطلب طرح الملف للنقاش في جلسة 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن، في وقت تقدم النائب مرزوق الغانم باقتراح بقانون في الشأن ذاته، كما أكد النائب مهند الساير أن من حق الشعب أن يعلم ما يدور خلف الكواليس بشأن سلم الرواتب وخطة الحكومة في ذلك، مشيرا إلى انه توجه بسؤال برلماني إلى وزير المالية لشرح البديل الستراتيجي بشكل واضح ومفصل للشعب الكويتي.
وقال المسعود في تصريح صحافي:رغم توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية التي تحقق هذه الغاية، يكتنف التضارب والغموض
السياسة الحكومية في هذا الشأن، مشيرا إلى البديل الستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة، وكذلك زيادة رواتب الموظفين،ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وغيرها من الملفات التي لا تحتمل المزيد من الانتظار والتسويف.
من جانبه، أوضح الغانم ان اقتراح (البديل الستراتيجي) مماثل للنسخة التي سبق أن تقدم بها نواب في مجالس سابقة، ومن شأنه تحقيق نوع من العدالة ويزيد رواتب 90 في المئة من أبناء الشعب الكويتي إذا طبق بما يحقق مبدأ العدالة والتوازن، مشددا على أن هذا الاقتراح أولوية يجب أن ينجزها المجلس ضمن حزمة تحسين معيشة المواطن.
وأعلن الغانم عن تقدمه باقتراح تعديل "حرمان المسيء" لتطبيقه على المخالفين بعد صدور القانون وليس بأثر رجعي، مشددا على رفضه إلغاء القانون كي لا يفلت المسيء للذات الأميرية من العقاب.
ووصف الاقتراح بأنه "نوعي" لأنه اقتراح بتفسير تشريعي، سيجعله واضحا لا لبس فيه وبهذه الطريقة لا يُخشى من رد القانون، مؤكدا أن الطلب ينهي أي خلاف في التفسير وتعدد الآراء.
وقال: لم أكن من مقدمي القانون ؛ لكن بما أنني كنت رئيسا للمجلس عند صدوره، تقدمت باقتراح لتفسير مادة واحدة منه تنص على أنه "لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون"، موضحا أنه " يتحدث عن حل يقطع الشك باليقين ويمنع الاختلاف في التفسير ".
وأضاف: أن "القانون يمكن الانتهاء منه في أول جلسة وبسهولة وهذه مسؤولية أغلبية أعضاء المجلس التي لا أملكها وإنما أملك نفسي كعضو مجلس أمة وسأمارس كل صلاحياتي وأدواتي الدستورية".
في شأن آخر، أعلن الغانم أنه تقدم باقتراح بقانون جديد سبق أن تحدث عنه في الاتحاد البرلماني الدولي لضمان ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خُمس المقاعد المقررة للدائرة، بحيث يكون 20 بالمئة من المقاعد لأحد الجنسين إذا كان غير ممثل في الدائرة.
وفي إطار السباق النيابي على الدفع بالأولويات، أعلنت النائب د.جنان بوشهري إنها تقدمت بتعديلات على قوانين المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، وتقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، لسد ثغرة خطيرة في التشريعات أدت إلى الحد من الحريات الإعلامية والتعبير لدى الأفراد.
و أشارت الى ان التعديل يتضمن إلغاء جملة موجودة في هذه القوانين تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر "، لافتة إلى أن هذا النص يوجه القضاة خلال نظر الدعوى للبحث عن عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، رغم أن العقوبات في القوانين الإعلامية الثلاثة محددة لأي مخالفة.
وتقدم أمس عشرة نواب بطلب استعجال "الداخلية والدفاع" إنجاز تعديلات قانون الانتخاب والقوائم النسبية، على أن تقدم تقاريرها خلال أسبوعين من تكليفها من قبل المجلس.
وأعلن النائب خالد المونس انه تقدم باقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث تعرض مراسيم الحل والدعوة للانتخابات فور صدورها أما قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية فتعرض قبل إصدارها، بهدف تحصين مجلس الأمة من الإبطال، فيما تقدم النائب بدر الملا باقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية وبما يمنع معه النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، حتى لا نصل إلى إبطال المجلس.