"البديل الستراتيجي" يُجمد الرواتب!

* الجهيم: %5 فقط من الموظفين ستزيد رواتبهم بفروق ضئيلة تتراوح بين 30 و40 ديناراً
* إلغاء 70 بدلاً و8 فقط مرشحة للاستمرار بينها "الخفارة والنوبة واللجان والمناطق النائية"
* الحمد لـ"السياسة": "البديل" لا يزال لدى الحكومة وهناك اقتراح يُشبهه لتحسين الرواتب

كتب ـ عبدالرحمن الشمري وفارس العبدان:

في تطوُّر يصبُّ الماء البارد على الآمال والطموحات المُعلَّقة على المشروع ويُمثل صدمة لكثير من منسوبي القطاع الحكومي، الذين استبشروا به خيراً، أكد استشاري التخطيط والقيادة د.أسامة الجهيم أن مشروع "البديل الستراتيجي" لا ينطوي على أي زيادة في رواتب العاملين الحاليين بالقطاع الحكومي، بل على العكس سيجمد الرواتب، بحيث لن تكون هناك أي زيادات مستقبلية كما سيلغي نحو 70 بدلا مختلفا.
وقال الجهيم في فيديو بثه أمس عبر حساباته على وسائل التواصل: إن موظف الحكومة الذي يتلقى حاليا راتبا أعلى من "البديل الستراتيجي" سيتسلم الراتب نفسه، وكذلك الحالي بالنسبة للموظف الذي يتلقى راتبا معادلا لجداول البديل الستراتيجي، لكن هناك فئة قليلة جدا لا تزيد نسبتها عن 5% من اجمالي العاملين بالقطاع الحكومي، رواتبها متدنية مثل شاغلي الدرجتين السابعة والثامنة، وهؤلاء فقط ستزيد رواتبهم، بفروق ضئيلة جداً تتراوح بين 30 و40 دينارا للوصول الى البديل الستراتيجي، أما رواتب الموظفين الحاليين فلن تتغير.
وأكد الجهيم انه لن تكون هناك مساواة في الرواتب وسيحتفظ اصحاب الكوادر بكوادرهم، لافتا الى ان الراتب سيتكون من 3 اجزاء، هي: الراتب الاساسي، والعلاوة الاجتماعية، والبدل الوظيفي الذي سيشمل جميع البدلات المستحقة.
واوضح ان هناك 70 بدلا سيلغى حال تطبيق البديل الستراتيجي وستدمج أو تستبدل بالبدل الوظيفي، لافتا الى انه وخلافا لذلك فإن هناك 8 بدلات ستبقى، هي: بدل الخفارة، وبدل الاعمال الاضافي، وبدل النوبة، وبدل فرق عمل، وبدل حضور اللجان، وبدل المناطق النائية، وبدل ساعات العمل الأطول، والبدل الاداري (الاشرافي).
وكشف الجهيم ان هناك 7 اضرار ستلحق بالعاملين في القطاع الحكومي المعينين على (الكادر العام)، هي: الغاء مبلغ الـ100 دينار التي اقرت بموجب القرار رقم (11) لسنة 2011 المعروفة بـ"كادر من لا كادر له"، والغاء بدل السكن البالغ 150 ديناراً؛ لأنه سيضمن في البدل الوظيفي، الغاء الزيادة السنوية الثابتة التي ستصبح متغيرة تصرف حسب تقييم الاداء السنوي ومعدل التضخم، كما لن تستفيد مستقبلاً عند التقاعد من الـ120 ديناراً التي تستحق عند التقاعد، إضافة إلى أن تعيين الموظفين الجدد سيكون على درجة اقل مما هي عليه حاليا اذ سيعين على الدرجة السابعة او الثامنة في حين انه يتكم حاليا على الدرجة الرابعة، وتأسيسا على النتيجة السابقة سيحتاج الموظف الى عدد سنوات اطول للوصول الى نهاية السلم الوظيفي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة النائب أحمد الحمد أن "مشروع البديل الستراتيجي لا يزال لدى الحكومة الا ان هناك اقتراحا بقانون لتحسين الرواتب والأجور يشابه "البديل الستراتيجي" ويهدف الى زيادة رواتب الموظفين مع توحيدها تحقيقاً للعداله والمساواة.
وقال الحمد في تصريح الى "السياسة": "هناك جلسة ستعقد بعد عيد الفطر ونتمنى ان يكون هناك توافق على هذه القوانين لإقرارها"، لافتا الى أن اللجنة اجتمعت بعد عودة مجلس 2020 وحددت أولوياتها التي شملت تقرير الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين المدرج على جدول الأعمال وطلبنا استعجاله وسننسق مع الحكومة في شأنه في حال عقدت الجلسة المقبلة.
واضاف: بعد تشكيل الحكومة نتمنى انعقاد الجلسة لمناقشة مقترح توحيد سلم الرواتب الذي يعد ضمن الأولويات الملحة وهو قريب جداً في مضمونه من المشروع الحكومي بشأن (البديل) الذي قدم غير مرة لكن الحكومة قامت بسحبه.
وكان النائب د.هشام الصالح تقدم باقتراح تحسين الرواتب والأجور الذي يشبه "البديل الستراتيجي" ويهدف الى زيادة رواتب الموظفين مع توحيدها تحقيقاً للعدالة والمساواة.