البر بالقسم يا معالي الوزراء

الشيخ علي جابر الأحمد

عندما وضع سيدي صاحب السمو ثقته الغالية بالوزراء فإنهم قد كسبوا هذه الثقة، وهي ليست سهلة، وبما أنهم الذراع الحكومية الذين نحن كشعب نعتمد عليهم بفضل الله سبحانه في إدارة الوطن،وهي مسؤولية تحتم عليهم إيفاءها بعد القسم أمام الله تعالى، ومن ثم أمام والد الجميع، حفظه الله ورعاه، وأمام السادة النواب والشعب الكويتي كافة لتتضاعف عليهم المسؤولية بما تحتويه من امانة ووفاء والتزامهم بما يملكونه من قوانين وتطبيقها.
فأنتم أيها السادة الوزراء من أبناء هذا الوطن، عليكم بما تتمتعون به من صلاحيات، ان تحافظوا عليه وعلى نهضته، بعيداً عن استغلال المنصب كما هو البعض منكم.
وحتى تستطيع الحكومة تحقيق الرؤية السامية لسيدي صاحب السمو أطال الله في عمره"رؤية الكويت 2035" عليها عدم التهاون في استخدام الادوات الدستورية، وتفعيل الرقابة بشأن القضايا المهمة كافة، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالفساد وأمن الكويت، ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته من الوزراء ومساءلتهم عن الأمانة التي كلفوا بها.
وبما أنني أحد المواطنين الكويتيين من ذوي النشأة ينتابنا شعور الحسرة والألم كلما مررنا بذاكرتنا على تلك الحقبة الزمنية التي عايشناها مقارنة بما نعيشه اليوم.
فقد كانت المحبة تملأ القلوب، والصدق والأمانة من شيم الكويتيين، بمن فيهم مسؤولو الدولة الذين وضعوا ديرتهم نصب أعينهم لرفعة شأنها ومكانتها، والحفاظ على ثرواتها مع غياب نزعة الانانية والمصالح الشخصية، فاحتلت الكويت مركز الصدارة على دول الخليج كافة في روابطها الأسرية، وتميزها الحضاري في المجالات كافة بالاضافة للمكانة العالية التي احتلتها بين دول العالم.
فالكويت أرض آبائنا وأجدادنا وأولادنا وأحفادنا، لذا لزم علينا أن نتحدث بكل صراحة ووضوح، فلانقبل المجاملة بالعمل، ولا النفاق فيه، ولا نريد أن نخسر كويتنا بسببكم، فاتقوا الله بوطنكم الذي جمعكم على ترابه، وحفظكم من التشرد بعد الغزو، فالواجب يحتم عليكم الابتعاد عن سياسة التستر على الفاسدين، لأن ذلك يؤدي إلى تشجيع الآخرين على التمادي، وكلما ازداد عدد هؤلاء بسبب عدم عقابهم ازداد فسادهم فلو تمت المساءلة الحقيقية لمن يستحقها من افراد وشركات من دون تقديم ضحايا بدلا عنهم من مسؤولي الدولة لعرف الآخرون أن الحكومة قادرة على تربية ومحاسبة من يعمل ضد مصلحتها ليكون عبرة لمن يعتبر.
ولابد أن نذكر الدور الكبير للصحافة ووسائل التواصل في كشف المستور بدل الجهات المعنية، ولولا هذا الدور لما وجدنا قضايا تتكشف ويتعرى شخوصها، إذ أن الخلافات بين المسؤولين والخلافات بين الوزراء لا تكون مباشرة، بل عن طريق المغردين ومن يتعاون مع الوزير من النواب، وعن طريق من له علاقة صداقة مع كتاب الصحافة، فهو ما يسمى "الضرب تحت الحزام". وذلك أن كبار الفاسدين لهم امتداداتهم وسطوتهم، لذا فقد عم الفساد في أغلب أجهزة الدولة، وتعززت بؤره في بعض الوزارات التي لديها مناقصات فلكية المبالغ، حتى وان كانت قوانيننا كافية ومستوفية لمحاربته، لكن هل يطبق القانون وعلى من يطبق، نتساءل عن القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء هل جار العمل به، وكم وزيراً قدم للمحاكمة تفعيلاً له، وكم من البلاغات قد تم حفظها لعدم توافر الدليل؟
أما عن دور مجلس الأمة في قضية محاربة الفساد فمن النواب من يتوسط لانجاز معاملات غير قانونية أو حصوله على مشاريع حكومية بطرقه الخاصة.
ويؤكد الثراء الفاحش، وارتفاع الأرصدة بالملايين لبعض النواب فجأة، بعدما كانوا حفاة، فهل كلفت الجهات المعنية نفسها عناء مساءلة أي نائب ظهرت عليه معالم الثراء: من أين لك هذا، وما هي أسباب ثروته، والسبب الآخر لثرائه المساومة على الاستجوابات وما صاحبها من طرح ثقة وتسهيل بعض القوانين التي تريدها الحكومة بحصولها على أكبر عدد من تصويت النواب؟
فمن الأمنيات التي نتمناها كشعب أن لا يتخوف الوزير من الاستجواب طالما أنه يؤدي أعماله بأمانة وصدق، لأن الوطن أهم من الكرسي الذي يريد الاحتفاظ به من خلال ارضائه للنائب بتنفيذ طلباته على حساب الوطن، وأبنائه، أما النهب والمصلحة فهما كلمتان مرادفتان تتبعان كرسي النائب وكرسي الوزير، وماتحتهما، ولو كنتم من مؤيدين لما قرأتموه ما كانت تلك تصرفاتكم وممارساتكم ايها السادة الكرام.
لذلك الكويت تحتاج إلى نفضة كبيرة وشاملة، وهي مسؤولية سمو الرئيس ومعالي النائب الأول مع المخلصين من القياديين لتصحيح ما أفسده، ليس الدهر، بل البعض من أبناء هذا البلد السابقين والحاليين والقادمين، لا سمح الله، إن لم تعيد تقييم الاشخاص وطريقة تعاملهم وممارساتهم وكيفية التعامل مع السادة النواب بعدم السماح لتدخلهم باختصاصاتكم واختراقهم مكاتبكم، ولا نريد منكم استثناء ناخبيهم ومعارفهم، بل رفض تعيين أشخاص من طرفهم على حساب آخرين لهم الحق بالاولوية بالتعيين للمناصب العليا، والقبول بالعسكرية، والعلاج بالخارج وغيرها من هكذا طلبات لعدم ظهور ناس ولاؤهم لمن عينهم وشكرهم لمن عالجهم،. وأتمنى أن لا يكون مقالي صرخة في واد.
فلاينزعج الاخوة الوزراء والنواب فكل ما كتب آراء مواطن وليس قرار مسؤول ، وأنا اجزم بأن هذه المقالة والمقالة السابقة لن يلتفت اليهما أحد غير من يشعر بمعاناة، كما شعرت ويحزن كما حزنت ويتألم كما تألمت، ولا غيرهم من أبناء هذا البلد يشاركونني هذا الشعور، أما غيرهم لا يهتم بما قرأ وسيستمر في غيه وربه حسيبه.