البراءة بدلاً من الإدانة لـ 3 متهمين اعتدوا على رجال أمن

الغت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بتغريم 3 متهمين اهانوا رجال امن واعتدوا عليهم ليلا، وتقضي مجددا ببرائتهم .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين لأنهم بدائرة الاختصاص لمخفر شرطة الفنطاس المتهمون الأول والثاني والثالث "أهانوا بالقول المجني عليهم حال كونهما عسكريين بوزارة الداخلية بالألفاظ المبينة بالمحضر وكان ذلك أثناء تأديتهما وظيفتهما كما ان المتهم الثالث اعتدى على المجني عليهما حال كونهما من قوة الشرطة ـ أثناء تأديتهما وظيفتهما وبسببها".
وكانت محكمة الجنح قضت بتغريم المتهم الأول مبلغ الف دينار عن التهمة المسندة اليه وتغريم المتهم الثاني مبلغ وقدره الف دينارعن التهمة المسندة اليه، وبتغريم المتهم الثالث مبلغ الف وخمسمائة دينار عن التهم المسندة اليه للارتباط . وحضر دفاع المتهم الاول المحامي عبداللطيف الصراف أمام المحكمة ودفع بخلوا الاوراق من ثمة تحريات المباحث التي تؤكد واقعة قيام المتهم المستأنف بإهانة المجني عليهما من عدمه وخلوا العينات المرسلة للمتهم المستأنف على أي مواد مخدرة ومسكرة.
واضاف الصراف "لم يأتي بأقوال المتهمين حتى ولا تلميحاً ما يفيد بقيام المتهم المستانف بإهانة المجني عليهما ولم يقرر بثمة ألفاظ أوعبارات تحمل معنى الاهانة للمجني عليهما منسوبة للمتهم المستانف وانما اقتصرت أقوالهما علي بيان الإجراءات التي اتخذت ضدهم وبالتالي لا تعتبر أقوال المتهمين دليلاً على قيام المتهم المستانف بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه.
وبين أن نتيجة تقرير الادلة الجنائية الخاص بالمتهم المستأنف جاءت "بأنه لم يعثر علي أي اثر للكحول الايثيلي او الميثيلي وبالتالي فلا يعتد بأقوال المجني عليهما من كون المتهم المستانف كان بحالة غير طبيعية فلو كان ذلك لجاء التقرير ليؤكد أنه تحت تأثير التعاطي وبالتالي يعد تقرير الادلة الجنائية دليلاً ضد المتهم الثالث والذي أكد واقعة تعاطيه للحشيش قبل القبض عليه".
وأشار الى أنه لم يأتي بالتحقيقات بما يؤكد ويجزم قيام المتهم المستانف بإهانة المجني عليهما وبالتالي لاتعد دليلاً ضده.