البراءة بدلاً من الحبس 5 سنوات لمتهم بتزوير شهادة ماجستير

ألغت محكمة الاستئناف حكم "أول درجة" القاضي بحبس مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من تزوير شهادة الماجستير بعد ان اثبت حسن نيته أمام المحكمة.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم وهو موظف عام "باحث مبتدئ عمل في ادارة الدراسات الاسلامية بوزارة الاوقاف"، استولى بغير حق على مبالغ مالية من الجهة التي يعمل بها والتي تقاضاها كمكافأة عن شهادة الماجستير المزورة، بأن قدم الى جهة عمله شهادة المعادلة المزورة وتمكن بذلك من تقاضي المبلغ، لافتة الى ان هذه الجريمة مرتبطة بجناية أخرى "استعمال المحررات الرسمية المزورة".
واضافت النيابة ان المتهم استعمل محررا رسميا مزورا، وهو شهادة لمن يهمه الامر "شهادة المعادلة " الصادرة باسمه من ادارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي، وذلك بأن قدمها الى وزارة الاوقاف للحصول بغير حق على مكافأة شهادة الماجسيتر وفق ما تبين في التحقيقات.
وتابعت كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اشخاص آخرين في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بان اتفق معهم على تزويرها وامدهم بالبيانات الشخصية المراد اثباتها فيها.
وأمام المحكمة، حضر المحامي علي الواوان عن المتهم، وبين ان الادلة القائمة حسبما اوردتها النيابة العامة قد خلت مما يقنع باشتراك موكله في تزوير شهادته، اذ ليس في الاوراق ما يمكن ان تجزم باشتراكه في هذا التزوير، خاصة انه انكر ارتكابه وجحد علمه به، وكانت الاوراق من بعد خلوها من اي دليل، لا يمكن التعويل عليها لادانته بهذه التهم.