البراءة لمتهم بالاتجار في المخدرات

كتب - جابر الحمود:


ألغت محكمة الاستئناف حكم "أول درجة" القاضي بالحبس المؤبد لوافد، وقضت مجددا ببراءته من الاتجار في المخدرات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، فيما شهد به ضابط المباحث وما دلت عليه تحرياته أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الاتجار فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه وسيارته، حيث انتقل على رأس قوة من رجال المباحث الى محل اقامته وداهم مسكنه وتمكن من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أقر بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأن لديه كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضعها في دولاب ملابسه، لافتا الى ضبط 35 كيسا صغيرا تحتوي على مادة ثبت بالفحص والتحليل انها مسحوق يحتوي على مادة الهيرويين وعدد من حبوب مؤثرة عقليا، أقر المتهم بانه يحوزها بقصد الاتجار وانه يتحصل عليها من احد نزلاء السجن المركزي.
وأمام المحكمة، حضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر وأكدت أن موكلها الماثل ليس هو المتهم في الواقعة المعروضة فان مسؤوليته الجزائية تنتفي ويتعين عليها الغاء الحكم المستأنف ضده بادانته والقضاء مجددا ببراءته ما اسند اليه بتقرير الاتهام.
وقالت حيدر انه مع طلب النيابة العامة تصحيح اسم المحكوم عليه، فانه لا يجوز لهذه المحكمة ولا لمحكمة أول درجة، الا بعد ان تقوم النيابة باحالته اليها بتقرير اتهام جديد يتضمن اسمه وسنه ومحل اقامته ويتم توقيعه من صاحب الصفة فيه، لانه لا وجود لتقرير الاتهام بغير هذا التوقيع ولا يصح اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية الا بتقرير اتهام تتوافر له مقوماته القانونية وان فعلت يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويتعين عليها عندئد القضاء بعدم قبول الدعوى لان باب محاكمة الشخص المذكور موصد دونها.