البراءة لمندوب شركة من غسل 4 ملايين دينار

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة متهم من تهمة غسل أموال بقيمة 4 ملايين دينار في القضية الشهيرة " شبكة بنيدر".
وقال المحامي علي جوهر: إن دور موكلي بعد الرجوع إلى أوراق الدعوى وبصفته المتهم السابع عشر وعمله بالشركة المملوكة للمتهم الرابع هو مندوب بتلك الشركة ومفوض من قِبَل الشركة من قِبَل إدارات المرور كون تلك الشركة تعمل في شراء وبيع السيارات المنوط به إنجاز معاملات تلك المركبات لصالح الشركة.
وأضاف: إن موكله لم يقم بأي من هذه الاعمال لصالح نفسه أو أحد أقاربه لإخفاء مصدر هذه الأموال، فقام بإجراء تلك المعاملات التي تمت بعد تحويل المبلغ محل الواقعة للشركة من قبل شركة اخرى، فقام بإجراء تلك المعاملات مثلها مثل المعاملات التي أنجزها قبل هذا التاريخ، ولا يستطيع أن يمتنع عن إتمام تلك المعاملات، لاسيما أنه لم يثبت بالتحقيقات أن نسب إليه أي مخالفة يعاقب عليها القانون أثناء إجراء تلك المعاملات، اللهم إلا مساعدة المتهم الثامن عشر له بناء على طلب ومعرفة المتهم الرابع به والتي تمثلت تلك المساعدة في سرعة إنجاز المعاملات فقط، أما ماثبت من مخالفة قانونية في عدد أربع مركبات فلم يكن للمتهم السابع عشر أي دور فيها ولكنها كانت بين المتهم الرابع والثامن عشر.
وأضاف جوهر: يتضح لعدالة المحكمة مدى تضارب وتناقض أقوال الشاهد بين ما أورده بتحريات وبين الثابت، فيما آلت إليه القضية وعدم إطلاعه حتى على الأحكام الصادر بتلك القضية، وبعد أن ثبت أن المتهم الأول فيها قد قُضى ببراءته وتأييد هذا بحكم محكمة التمييز ظل مصراً على أن المتهم الأول قد أُدين بتلك القضية.
وتساءل: كيف لعدالة المحكمة أن تأخذ المتهمين والمتهم السابع عشر على وجه الخصوص بأقوال ضابط التحريات بشأنه، والتي أورد فيها أن المتهم السابع عشر يعلم بنشاط المتهم الرابع في غسل الأموال، ما أدى إلى خوفه ومحاولته مغادرة البلاد ولم يقدم دليلاً واحداً على قيام المتهم السابع عشر ومن بعده، لم تثبت النيابة العامة ضلوع المتهم السابع عشر بأي فعل مادي في الواقعة الماثلة كما لم تثبت النيابة علم المتهم، لاسيما أنه ثبت أنَّ المتهم الأول مصدر هذه الأموال ثبتت براءته قبل تحريك الدعوى.