البراك: استقبال المركبات الكهربائية بالمحطات 2030

رائد يوسف

أكد وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك انه وبحسب ستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية فسيتم توفير نقاط شحن للمركبات الكهربائية كـ"خدمة إضافية" في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ابتداء من العام 2030 وذلك لحث المستهلكين على استخدام المركبات الكهربائية ومساندة الجهات المعنية بدولة الكويت.
وأضاف في رده على سؤال النائب حسن جوهر – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - ان شركة البترول الوطنية الكويتية تعمل حاليا على استحداث واعتماد خطة لتوفير نقاط شحن
المركبات الكهربائية، ولم يتم اعتماد الخطة بشكل نهائي حتى الآن.
أوضح أنه لا يمكن تحديد كلفة المنتجات البترولية المتنوعة على الدولة، والتي تحتاجها المركبات في الكويت قبل العام 2045، وهي السنة المفترض أن تنتهي فيها الدراسة التي يقوم بها المستشار (AMEC) في هذا الخصوص، مشيرا إلى ان كلفة الوقود على دولة الكويت مرتبطة بأسعار النفط العالمية وقرارات لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
وأكد البراك ان شركة البترول الوطنية الكويتية لا تحقق أي عوائد مالية من تشغيل الشركات الخاصة لمحطات الوقود ولا المحطات التابعة لها، حيث تقوم بإدارة وتشغيل تلك المحطات بالنيابة عن مؤسسة البترول الكويتية وتحويل كافة إيرادات المبيعات بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بتلك المحطات إلى المؤسسة بصورة شهرية.
ولفت إلى ان عدد محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية ارتفع من 39 العام 2012 إلى 61 العام 2022 ، بينما بقي عدد محطات الوقود التابعة للشركات الخاصة عند الرقم 85 منذ العام 2012، منها 43 للشركة الأولى ، و42 لشركة السور.
وتوقع البراك افتتاح 32 محطة وقود جديدة تابعة لشركة البترول الوطنية حتى نهاية العام 2028، وذلك في مناطق غرب عبد الله المبارك، المطلاع، عبد الله المبارك، النسيم "خيطان"، حول مدينة صباح الأحمد، صباح الأحمد البحرية، الخيران ، الوفرة، القيروان ، جنوب عبد الله المبارك، الفنيطيس، العيون، ومحطة المطلاع الكبرى، مشيرا إلى ان هذه الخطة تُحدّث باستمرار حسب توفر مواقع جديدة والحصول على الموافقات الحكومية ومدى احتياج المنطقة.
وذكر ردا على سؤال ثان من النائب حسن جوهر ان عدد المستفيدين من "صندوق الأسرة" بلغ 16344 حصلوا على قروض استهلاكية سددوا 67.37 في المئة من إجمالي مديونيتهم البالغة نحو 395 مليون دينار، كما استفاد من صندوق المتعثرين 15947 سددوا 43.65 في المئة من مديونيتهم البالغة نحو 370 مليون دينار.
وفي رده على سؤال آخر من النائب فهد المسعود أوضح البراك ان نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك ارتفعت من 69 في المئة إلى 78 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وارتفعت على مستوى الإدارة العليا من 45 في المئة إلى 73 في المئة للفترة ذاتها.