البراك: التصويت العلني على انتخاب رئيس المجلس لا يمنعه الدستور

على كل من حصل على استحقاق تمثيل الأمة أن يتقبل الانتقاد السياسي الذي لا يتعدى إلى أسرته

دون وجود خارطة طريق لن نصل إلى هدفنا ومن المهم الاتفاق على ستراتيجية

بالصوت الواحد حقق المواطنون في 2020 نتائج لم تحققها الأصوات الأربعة

"لم نقبض من صفقات السلاح" وإذا فهم أحدهم الأمر بطريقته فهذه مشكلته

منذ 17 عاماً أنتقد كل الممارسات الخاطئة وهناك فرق بين الانتقاد والشتيمة

هناك تقريباً موافقة على استقطاع %25 من أرباح التأمينات للمتقاعدين

مناط الخلاف أن البعض يريد "بونص التأمينات" بقرار والأفضل أن يكون بقانون

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

شدّد النائب السابق مسلم البراك على ضرورة اجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تتيح بسط رقابة الأمة عبر معرفة من يصوت لرئيس المجلس ونائبه، موضحا أن الأمر الآن متروك بحسب المزاج وهذا لا يجوز؛ إذ يجب ان نعرف توجه الحكومة في التصويت لا سيما وأنها يمكن ان تنكر لمن صوتت.
وأكد البراك ــ في تصريح صحافي على هامش زيارة قام بها ليل أول من أمس الى ديوان النائب عبيد الوسمي لتهنئته بالعودة من رحلة العلاج ــ أن التصويت العلني نداء بالاسم أمر لا يمنعه الدستور. وحول مطلب عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، قال البراك: ليس بالضرورة أن تكون الحكومة حاضرة لصحة الانعقاد، لكنها يجب أن تحضر، موضحا ان قضية الوجوب تكون للرئيس والاعضاء، وأن النائب عبد الله الرومي طبق ذلك في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، شدد البراك على اهمية اتفاق الجميع على رؤية موحدة وستراتيجية ذات اهداف. وقال: دون وجود خارطة طريق لن نصل الى هدفنا، بالصوت الواحد الذي نحن ضده ــ ولا نزال ــ استطاع المواطنون في انتخابات 5 ديسمبر 2020 تحقيق نتائج لم تحققها الأصوات الاربعة، متمنيا من الجميع الاطلاع على المشروع الاصلاحي واعطاء رأيهم فيه لانه شامل كل القضايا خصوصا جانب الاصلاح السياسي وتعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.
وحول تصريحه عن "عدم قبض عمولات من صفقة اليروفايتر"، قال البراك: "نحن تحدثنا عن انفسنا كنواب مهجرين لم نقبض من صفقات السلاح ولا من أي شيء اخر، وبالتالي كون شخص معين فهمها بطريقته فهذه مشكلته وليست مشكلتنا"، لافتا الى انه منذ 17 عاما ينتقد كل الممارسات الخاطئة.
وأوضح ان هناك فرقا بين الانتقاد والشتيمة، فكل من حصل على استحقاق تمثيل الامة عليه ان يتقبل الانتقاد السياسي الذي لا يتعدى الى اسرته وهو امر متاح من منطلق الحرية التي كان يتمتع بها الكثير من المضطهدين والمطاردين في بلدانهم الذين لجأوا إلى الكويت ليجدوا فيها العيش الكريم والاستقرار والكرامة.
وتساءل: هل يعقل الان ان ابناء الكويت يذهبون الى بلدان اخرى في المهجر بسبب قضايا رأي وهل يعقل ان تكون ابواب السجون مشرعة امام ابناء الكويت في ظل قانون الجرائم الالكترونية الذي لا يزال موجودا؟!
واعتبر البراك قضية تحسين اوضاع 120 الف متقاعد أولوية، موضحا ان هناك تقريبا موافقة على مقترح استقطاع 25 بالمئة من أرباح استثمارات التأمينات لتوزيعها "بونص" سنوي، ومناط الخلاف أن البعض يريد اصدارها بقرار ــ لا يخدم المتقاعدين الذين يريدون أن تكون بقانون ملزم، والحكومة لن تدفع في هذا المقترح فلسا واحدا.