البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري

استعرض التوجهات الستراتيجية المحدثة لمؤسسة البترول حتى عام 2040

"الدرة" يعد أحد أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة

- القطاع النفطي مسؤول عن أكثر من 90 % من إيرادات الكويت فلابد من تذليل بعض المصاعب أمامه

ناجح بلال

قال وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الوزير سعد البراك في كلمته حول التوجهات الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040‘ إن القطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني وذلك بعد أن منّ الله علينا بنعمة اكتشاف النفط وتصنيعه، فقد ساهم القطاع النفطي ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وإلى يومنا هذا من خلال تضافر الجهود بسواعد كوادرنا الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأضاف البراك «لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي. فدولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم».

ومن جهة أخرى، يشهد عالمنا تحولًا هامًا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، حيث أننا ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضًا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة.

ومن هذا المنطلق وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ندشن اليوم انطلاق توجهات المؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050، وسوف يقوم زملائي وزميلاتي بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بشرح أهم تلك المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الرأسمالية والتي تعد أهم محاور نجاح برنامج عمل الحكومة فيما يخص النفط والغاز.

وسوف نقوم خلال هذا المؤتمر بتسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

لا يخفى عليك أننا نعيش في عصر تملأه التحديات والفرص، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.

ولأهمية هذا القطاع المسؤول عن أكثر من 90% من ايرادات دولة الكويت فلابد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفق للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة. وعليه فسوف نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة -2024 2040 .

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ان تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنويًا خلال الخطة الخمسية وسيساهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.

وفي كلمته خلال مؤتمر التوجهات الاستراتيجية 2040 والتحول في الطاقة 2050 الذي نظمته مؤسسة البترول تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف شدد السعود على ان نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من كافة مقومات المجتمع الكويتي من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الاستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

وقال السعود نحرص في مؤسسة البترول على ترجمة توجهاتنا الاستراتيجية إلى مشاريع رأسمالية مدرة للإيرادات وذات قيمة مضافة ومستدامة سوف تنفذها المؤسسة بعون الله ومن ثم بعونكم.

واشار السعود إلى انه في أي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءاً حيوياً من هذه المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لإنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الانتاج وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف السعود ان مؤسسة البترول الكويتية تفتخر اليوم بانطلاق توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2040 والتي قمنا برسمها تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجه العالمي نحو التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، وبنفس الوقت زيادة الطلب على الطاقة بمقدار 50 في المئة بحلول عام 2050.

وقال السعود ستوفر التوجهات الاستراتيجية فرص متعددة لتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية عبر تدريبهم، مشيرا إلى انه من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لغاية عام 2040 هي بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتطوير والعطاء، فإننا في مؤسسة البترول الكويتية نحرص على الاستثمار في العنصر البشري الوطني كونه مفتاح التميز لعمليات المؤسسة المختلفة وأحد ركائز الصناعة النفطية في دولة الكويت.

أما فيما يخص تطوير الاقتصاد الكويتي، أوضح السعود إن توجهات مؤسسة البترول الاستراتيجية أولت دوراً كبيراً للقطاع الخاص وخصوصاً في مجال إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.

فإن المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.

وأضاف، إدراكاً منا بأن النفط سيستمر مهيمناً على مزيج الطاقة، وأن التحوّل من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجياً، فقد قامت مؤسسة البترول بتحديث توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.

وقال السعود تعزيزاً لالتزام دولة الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 حسب ما أعلنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد استراتيجية شاملة خاصة بالتحوّل في الطاقة، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2050. ونتيجةً لتحقيق هدفنا، فسيستمر برميل النفط الكويتي الأكثر مرغوباً في العالم كونه الأقل تكلفة سواءً مادياً أو من انبعاثاته الكربونية.

وأكد السعود على استمرار المؤسسة في خدمة الكويت والعالم عن طريق الإدارة المستدامة للموارد الهيدروكربونية، وبما أننا على قناعة تامة بأن آخر برميل نفط على الأرض سيتم انتاجه من منطقتنا، فعلينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية.

ولفت السعود إلى ان توجهات المؤسسة الاستراتيجية تهدف إلى استمرار التزامها تجاه عملائها بتوفير الامدادات الآمنة المستقرة لهم، لاسيما وأن مؤسسة البترول الكويتية ترتبط بعلاقات قوية مع عدد من العملاء الاستراتيجيين التي امتدت لعقود طويلة. وقد صمدت تلك العلاقات خلال أصعب الأزمات التي جرفت ببلادنا بسبب ثقة زبائننا بجودة منتجاتنا ونهجنا التجاري مع شركائنا، قائلا، (فنحن الكويتيون جُبلنا على التجارة في مختلف البيئات وتغلبنا على الصعاب والتحديات على مر السنين، من زمن قوافل الصحراء وسنيار سفن اللؤلؤ إلى زمن ناقلات النفط ومحطات الوقود العالمية).

وقال السعود ندرك تماماً نحن العاملون في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دور قطاعنا في تنمية الاقتصاد الكويتي، فنحن مسؤولين عن 90 في المئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، ونحن من يوفر احتياجات المواطن الكويتي من الوقود، كما يمثل موظفي القطاع النفطي ما يزيد على 23 ألف أسرة كويتية كموظفين مباشرين بالإضافة إلى مثل هذا العدد من عاملين في الخدمات المساندة.

وأضاف، المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.