البراك: ننسق مع "الخارجية" لاتخاذ تدابير دولية حول "الدرة"

جدّد التأكيد على أن ملكية الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية

قال وزير النفط د.سعد البراك إن الادعاءات الإيرانية بشأن حقل الدرة لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا وبشكل مشترك.
وأضاف في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان ان حقل الدرة البحري للغاز اكتشف العام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبالتالي هو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2 يوليو 2000 ، وبناء عليه أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض.
وقال وزير النفط إن ادعاءات ايران بشأن الحقل المذكور، تفرض على وزارة النفط؛ باعتبارها الجهة المنوط بها تولي شؤون الثروة النفطية للكويت وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا عليه بشكل دائم ومضطرد، تحقيقا للمصلحة العليا لدولة الكويت.