البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد إلى الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية

رام الله، عواصم - وكالات: طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد، بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في يوليو عام 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بمقره الرسمي بمدينة ستراسبورج، دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين فلسطين وإسرائيل على أساس حدود عام 1967، دولتان ديمقراطيتان تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمتهما المشتركة، واعتمد بالأغلبية مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث وافق 338 عضوا على التوصيات مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت.
وجدد أعضاء البرلمان تأكيدهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وطالبوا بإنهائها على الفور، وأشاروا إلى أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان، مؤكدين أنه ينبغي لدول الاتحاد التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشارت توصيات البرلمان إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة والمدعي العام في المضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
كما طالب أعضاء البرلمان من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية، لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
في غضون ذلك، نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية طلال دويكات، اتهامات حركتي "حماس" و"الجهاد" بشن حملات اعتقال على خلفية سياسية في الضفة الغربية، قائلا إنه لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية، مشيرا إلى ان الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص مؤخرا جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى بحقهم، موضحا ان السلطة الفلسطينية تسعى دائماً إلى تعزيز الجبهة الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان والفتنة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني واحترام سيادة القانون حفاظاً على السلم الأهلي وحماية للقانون. وفي وقت سابق، اتهمت حركة "الجهاد" على لسان الناطق باسمها داود شهاب، أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال ثمانية من قيادات الحركة في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، قائلا إن الاعتقالات لا تخدم جهود تعزيز التوافق الوطني وإيجاد مناخات إيجابية قبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة المقرر نهاية الشهر الجاري.
كما اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتصعيد حملات اعتقال نشطائها وكوادرها في الضفة الغربية، قائلة إن إصرار أجهزة السلطة على التحريض والاعتقالات السياسية الآثمة واستمرار التحريض على المقاومة وحاضنتها الشعبية تصرف جبان ومدان، يهدد السلم الأهلي والمجتمعي ويفتح باب فتنة كبير الشعب الفلسطيني في غنى عنه، ويشوش على الدعوة المصرية للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والتخريب عليها.