البرلمان الإيراني يشدد الضغط على روحاني ويرفض ردوده "غير المقنعة" بشأن الأوضاع الاقتصادية

طهران وعواصم - وكالات: صوّت نواب البرلمان الايراني، أمس، بعدم اقتناعهم بأجوبة الرئيس حسن روحاني على الأسئلة التي وجهت له حول تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وهبوط قيمة العملة الوطنية.
وبث التلفزيون الحكومي الايراني جلسة البرلمان التي حضرها الرئيس روحاني للرد على اسئلة النواب، حول ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، والحظر المصرفي على ايران، وهبوط قيمة العملة الوطنية، والركود الاقتصادي، وتهريب السلع.
وينص الدستور الايراني على انه في حال عدم اقتناع النواب بأجوبة رئيس الجمهورية، فإنه يتم ارسالها الى السلطة القضائية للبت فيها.
وتضمنت اسئلة النواب خمسة محاور، هي عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع، واستمرار الحظر المصرفي، وعدم اتخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، وسبب الركود الاقتصادي، والارتفاع المتسارع لسعر العملة الاجنبية مقابل الانخفاض الشديد لقيمة العملة الوطنية.
وصوّت نواب البرلمان الايراني في نهاية جلستهم العلنية على رفض أربعة من أجوبة الرئيس روحاني، والموافقة على اجابة واحدة من اصل خمسة اسئلة وجهت له، حيث كان رد روحاني بشأن البنوك الوحيد الذي أرضى أعضاء البرلمان، الامر الذي استدعى ارسال الاجوبة الى القضاء للبت فيها.
ودافع روحاني في كلمته أمام النواب عن أداء حكومته، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، داعيا الى ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة الراهنة.
كما أقر بفقدان الثقة في بلاده من قبل الشعب، قائلاً: «كثيرون فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأميركية»، وقال أن التظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير الماضي شجعت ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، اذ كان يأمل في أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات في ايران، لكنه شدد في الوقت عينه على أن طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية.
وألقى بلائمة الأزمة الاقتصادية على «نظرية المؤامرة»، قائلاً: «السؤال الرئيسي هو لماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات؟»، وتابع: «لن نسمح للأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران، لن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأميركيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران»، معتبرا أن «إيران «ستتجاوز الظروف الحالية بفضل توجيهات قائد الثورة ودعم الشعب».
وفي ما يتعلق بخطوات الحكومة الاقتصادية، دافع روحاني عن برنامجها، قائلاً: «أداء الحكومة متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل.»، موضحا أن «الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد الى 12 في المئة، وتمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة، بعد ان كانت بنسبة ناقص 7 في المئة.»
أما في ما يتعلق بالاتفاق النووي، فقال: «الاتفاق النووي أوجد انفتاحا على الصعيد الاقتصادي، وجاء ليحل الكثير من المشكلات الاقتصادية».
وكعادته، لم يقدم روحاني مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، مكتفياً بالتأكيد مراراً على أن الإجابة تكمن في الإظهار للناس بأن المؤسسة الحاكمة متحدة. وقال «قد تتحدثون عن التوظيف والعملات الأجنبية والركود والتهريب، أعتقد أن المشكلة هي في رؤية الناس للمستقبل»، مضيفا أن «الناس لا يشعرون بالخوف من الولايات المتحدة، بل هم خائفون من خلافاتنا. إذا رأى الشعب أننا متحدون فسيدرك أن المشكلات ستُحَل».
على صعيد آخر، حض روحاني أول من أمس، باقي الاطراف الموقعة على الاتفاق النووي، على العمل على الحفاظ عليه، في حين دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا الى محادثات أوسع بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في منطقة الشرق الاوسط.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن روحاني قال خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، إن «إيران ترغب في أن يقدم الاوروبيون ضمانات بشأن القنوات المصرفية ومبيعات النفط فضلا عن مجال التأمين والنقل»، مضيفا أن «إيران أوفت بكل تعهداتها في الاتفاق النووي، وفي ضوء الانسحاب الاحادي لاميركا فانها تتوقع من الشركاء الباقين ادارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية».
من جانبه، أكد ماكرون التزام فرنسا بالاتفاق، لكنه كرر دعواته السابقة الى مناقشات موسعة مع كل الاطراف ذات الصلة، تتضمن وضع برنامج ايران النووي بعد عام 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في منطقة الشرق الاوسط.
من ناحية أخرى، نقلت إذاعة جمهورية ايران الاسلامية عن وزير المخابرات محمود علوي، قوله إن قوات الامن قتلت متشددين اثنين واعتقلت 14 في عمليتين منفصلتين في غرب البلاد.