البرلمان الإيراني يُعدل قانون الانتخابات الرئاسية... دعماً للمُتشددين

طهران، عواصم- وكالات: صوّت برلمان إيران، أمس، على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكّن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما المتشددون، من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد نحو 6 أشهر.
وذكر موقع البرلمان أنه تمت الموافقة على تعديل القانون في جلسة أمس، بأغلبية 151 صوتًا مقابل 35 ضده، و14 ممتنعاً عن التصويت.
ونقل عن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، المحسوب على التيار المتشدد النائب محمد صالح جوكار، رده على منتقدي تعديل القانون من الإصلاحيين، قائلاً إن "هذا التعديل لا يعني هندسته لصالح مرشحين من فئة خاصة، بل لفتح المجال لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية".
إلى ذلك، عارض أعضاء البرلمان اقتراحاً يزيل إمكانية ترشح قادة القوات المسلحة للرئاسة، وعارض النواب مقترح حظر ترشح كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد وما فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وكان القيادي في التيار الأصولي المتشدد، حسن نقوي حسيني، أعلن سابقا أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
كما أكد أن التيار الأصولي توصل إلى استبعاد إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى (البرلمان) من الانتخابات، بحيث سيستمران كل في منصبه، على ألا يخوضا الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق، أشار الأصوليون إلى احتمال ترشيح محمود أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لدورتين من 2005 إلى 2013 لكن نقوي حسيني توقع أن يرفض "مجلس صيانة الدستور" وهو أعلى هيئة رقابية تشرف على الانتخابات، ترشيحه.
يشار إلى أن اسم سعيد جليلي، كأقوى مرشح لدى المتشددين يطرح لأول مرة، إذ طرحوا سابقا أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريون، مثل حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني في حكومة حسن روحاني الأولى، والذي يشغل حاليا منصب مستشار عسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لشؤون الصناعات الدفاعية.
كما طرح اسما كل من برويز فتاح، رئيس مؤسسة "المستضعفين"، وسعيد محمد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" للحرس الثوري.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستُجرى في 18 يونيو 2021 بالتزامن مع الجولة السادسة من انتخابات مجالس المدن والقرى.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي حدد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد، قائلاً إنها يجب أن تكون "فتية وثورية"، فيما يدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ "حكومة حرب" ويريدون رئيساً من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد.
على صعيد آخر، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، رسالة إلى دول الخليج، تتضمن ضرورة أن يعي الكل "المستوى الذي هم فيه، وأن يلتزم كل حده".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده: "نحن
نرحب بالحوار داخل المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تقصد الحوار حول الاتفاق النووي، نقول أولا إنه ليس من المقرر التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، وثانيا فإن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران".
ودعا خطيب زاده، الجميع إلى معرفة المستوى الذي هم فيه والتحدث وفق مقامهم، مؤكدا أن بلاده تهمها "الخطوات العملية التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وهي في انتظار الإجراءات التي سيتخذها".
وأضاف أن "تجربة الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية أثبتت أن لا عهد لبعضهم وأن توقيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكثر صلاحية من كل الإدارة الأميركية" منتقدا الأطراف الأوروبية بالقول "ارتكب الأوروبيون انتهاكا خطيرا في الاتفاق النووي بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم برفع العقوبات".
من جانب آخر، وردا على هدم منازل الناس المحرومين والكادحين في دهلران وتبريز، استهدف شباب الانتفاضة لجنة الإغاثة للنهب في بروجرد وأضرموا النار فيها، كما أشعلوا النيران في مدخل قاعدة للباسيج لقوات الحرس في شهريار.
وتشير التقارير الواردة من شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل إيران ومعاقل الانتفاضة والمجالس الشعبية إلى استمرار الاحتجاجات من قبل شرائح مختلفة من المواطنين الإيرانيين في مدن مختلفة.
في غضون ذلك، وضع قادة النظام قواتهم القمعية في حالة تأهب، خوفًا من تشكيل انتفاضة بسبب الظروف المعيشية الصعبة والمشاكل التي سببها كورونا والفيضان.