البرلمان التونسي يصادق على أول قانون للقضاء على التمييز العنصري

تونس - وكالات: صادق البرلمان التونسي، على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات «تاريخياً».
وصادق نواب البرلمان ليل أول من أمس، بـ125 صوتاً على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.
ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني إن القانون «هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية».
وأكد أنه «خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10 في المئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان»، موضحاً أن «هناك اقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية».
من ناحيتها، اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون «لحظة تاريخية في تونس» متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.
ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (نحو 300 يورو).
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري أو كذلك «تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري او الانتماء اليه او المشاركة فيه».
ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (نحو خمسة الاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي.
ويهدف القانون الجديد إلى «القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية».
من ناحية ثانية، كشف القيادي في حزب «النهضة» عبدالفتاح مورو أمس، عن وجود شبهة بدفن جثة معارض إسلامي للنظام السابق قتل تحت التعذيب وسط خرسانة، بهدف طمس الجريمة.
وقال إنه أدلى بشهادته عن تلك الشبهة نقلاً عن سجين سياسي آخر أمام القضاء، مضيفاً «نقلت شهادتي عن شخص نقل بدوره عن مصادر أمنية أن جثة المعارض الإسلامي كمال المطماطي وضعت بخرسانة في القسط الأول بجسر شارع الجمهورية (بالعاصمة)».
وأوضح «قمنا بمعاينة القسط الأول من الجسر لكن لا نعلم مكان الدفن على وجه الدقة، الرواية منقولة عن سلسلة من الأشخاص ولست متأكداً من صحة الوقائع من عدمها، التحقيقات ستثبت ذلك».