البرلمان التونسي يفشل مجدداً في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

تونس - د ب أ: فشل برلمان تونس، وللمرة السابعة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بينما لم يتبق على انتهاء عهدته سوى بضعة أشهر.
ورغم أن دستور تونس الجديد، الذي صدر العام 2014، ينص على الانتهاء من تأسيس المحكمة الدستورية في أجل عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في نفس تلك السنة، فإن البرلمان فشل أول من أمس، للمرة السابعة في انتخاب أعضائها بسبب الخلافات بين الأحزاب بشأن المرشحين، حيث لم يحصل أي من المرشحين الستة للمحكمة على غالبية الثلثين المطلوبة (145 صوتاً) في جلسة انتخابية في البرلمان. ودعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع، من أجل تقريب وجهات النظر وتحصيل توافقات قبل تنظيم جلسة انتخابية جديدة يتم تحديدها في وقت لاحق.
وتفادت تونس أزمة دستورية في الحكم بسبب غياب المحكمة الدستورية، أثناء مرض الرئيس الباجي قايد السبسي في يونيو الماضي.
وتملك المحكمة وحدها صلاحية إقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة قبل نقل السلطة، ولكن السبسي استعاد عافيته بعد أزمة صحية خطيرة واستأنف صلاحياته كرئيس، لينهي بذلك الجدل بشأن أزمة شغور المنصب.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضواً، ينتخب البرلمان ثلثهم، ويعين الرئيس الثلث، فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه. وتوصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط في مارس العام 2018، من بين الأربعة، فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم.
من ناحية ثانية، أعلن الضابط السابق بالجيش التونسي مصطفى صاحب الطابع، عن مشاركة "هلموا لتونس" كأول حزب سياسي أسسه عسكريون متقاعدون، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحت شعار "نعيد المعالي ونبني الجديد".
وقال الطابع "نحن بحاجة لدولة قوية قادرة على قيادة البلاد وتطبيق القانون ولا تخاف من القيام بإصلاحات كبرى"، مستبعدا مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية "لأن قلب الحكم ليس في قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية)، وأن تغيير الواقع يتم في باردو تحت قبة البرلمان".
وشدد على أن المرجعية العسكرية لا تعني "أنهم سيمثلون حكماً للمؤسسة العسكرية التي طالما اختارت نهج الحياد ولم تنخرط في الحياة السياسية"، مؤكداً "نحن حركة مدنية".