البرلمان السوداني يُمدِّد حالة الطوارئ ستة أشهر بدلاً عن عام

الخرطوم - وكالات: أقر البرلمان السوداني، في جلسته أمس، تمديد فترة حالة الطوارئ في البلاد إلى ستة أشهر بدلا عن عام بموجب قرارات الرئيس عمر البشير.
وكان رئيس لجنة برلمانية لدراسة قانون الطوارئ في السودان، أحمد التجاني، أوصى في وقت سابق، بتقليص فترة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من عام. وقال التجاني، خلال تقديمه التقرير أمام البرلمان: "توصي اللجنة بتقصير فترة الطوارئ لـ6 أشهر ويكون في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه". الى ذلك، أعلنت كتلة التغيير في البرلمان تراجعها عن دعم إعلان فرض حالة الطوارئ بالبلاد، والتي أعلنها الرئيس البشير في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.
وقال رئيس الكتلة، أبو القاسم بُرطم، في تصريحات صحافية أمس، إن الطوارئ المطبقة في الأسبوعيين الماضيين وبشكلها الماثل تتناقض مع خطاب البشير الذي دعا فيه للحوار وبسط الحريات وأحقية المواطنين في الخروج للتظاهر، مشيراً إلى أنه ومنذ تطبيق الطوارئ لم يتم تقديم "فاسد" للعدالة، فيما تم تقديم أكثر من (500) مواطن للمحاكم بتهمة الاحتجاجات فقط، والتي كفلها الدستور والقانون.
وكشف عن رفضهم للطوارئ رغم وقوفهم المبدئي معها في وقتٍ سابق، لدعم الحرب على الفساد والمفسدين.
وعلى صعيد الاحتجاجات، انطلقت، أمس، مسيرات عدة في السودان للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وفي العاصمة الخرطوم خرجت تظاهرات غالبيتها في أم درمان وتحديدا في محيط ميدان البوستة والعباسية وودنوباوي وأبوروف، وكذا في بُرّي.
واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرات كان من المفترض أن تنطلق من مقر حزب الأمة القومي تجاه مبنى البرلمان، احتجاجاً على خطوة متوقعة بإجازة قانون الطوارئ، وذلك تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى، والذي دعا إلى عصيان مدني شامل غدا ولمدة يوم واحد.
وشارك طلبة الجامعات بكثافة في الاحتجاجات، كما استمر سودانيو الخارج في تنظيم وقفات تضامنية مع الحراك في الداخل، حيث شهدت تورنتو الكندية مسيرة ضمت أيضا كنديين للتنديد بقوانين الطوارئ في السودان.