البرلمان العراقي يؤجل منح الثقة للحكومة وسط توقعات باعتذار علاوي

بغداد - وكالات: أمهل مجلس النواب العراقي، أمس، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى اليوم الإثنين، لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان بغرض التصويت على منحها الثقة، فيما أفادت أنباء عن نية علاوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس محمد الحلبوسي، أن "يوم غد (اليوم الإثنين)، آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف"، مضيفاً إنه تم تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية أمس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت مصادر برلمانية عراقية أفادت في وقت سابق، بأنه تم الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه بعد أن أرجأ مجلس النواب أمس، انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم الاتفاق على منح الثقة للتشكيلة الوزارية، على أن يترك مصير الوزارات السنية والكردية إلى وقت لاحق.
وقبل جلسة البرلمان، جدد "تحالف القوى"، الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رفضه لعلاوي، مؤكداً مقاطعة نوابه الجلسة، وداعياً باقي الكتل السياسية لتفهم موقفه.
يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوي، الذي يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذي أعاد التذكير أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.
وسبق الجلسة، لقاء بين نواب تحالفي "سائرون" و"الفتح"، وقالت مصادر إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهي حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 في حال استحداث وزارة شؤون كردستان.
في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي أمس، عن إبلاغ رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال إنه "من الممكن أن يبقى عبدالمهدي في حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويتراجع عن قراره بترك منصبه بعد شهر من تكليف محمد توفيق علاوي"، متوقعاً أن يبقى عبدالمهدي، "لأن حكومة علاوي قد لا تنال ثقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية الموجودة".
وتزامنت جلسة مجلس النواب أمس، مع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك، حيث توافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في بغداد، من كل محافظات الجنوب والوسط.
ورفض المتظاهرون تكليف علاوي، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
وتظاهر محتجون وصلوا من محافظات الوسط والجنوب إلى بغداد قرب مكتب رئيس الحكومة.
وقال شهود عيان، إن "عدداً كبيراً من المحتجين وصلوا من محافظات عدة، خصوصاً من محافظة ذي قار إلى منطقة العلاوي قرب مكتب رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي".
وأضافوا: إن "الاحتجاجات تجددت في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، ففي جانب الكرخ تجمع المئات قرب مكتب رئيس الحكومة، وفي الرصافة تجمعوا في ساحة التحرير حيث المكان الأساسي للاحتجاجات".
في المقابل، أغلقت عمليات بغداد جسري المعلق والسنك المؤديين للمنطقة الخضراء وسط العاصمة، تحسباً لاقتراب المتظاهرين من تلك المنطقة التي تضم العديد من مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية.
وقال مصدر أمني، إن "الدخول للمنطقة الخضراء اقتصر على حاملي البطاقة الخاصة بالمنطقة فقط".
وكانت أنباء أشارت في وقت سابق إلى أن التشكيلة متعثرة، سيما مع امتناع أحزب كردية وسنية عن تأييدها، بالإضافة إلى تسريبات تشي بأن أحزاباً من تحالف الفتح قد تتخلى عن دعمها للتشكيلة الحالية، بحسب ما أفاد المحلل السيسي العراقي هشام الهاشمي في تصريحات نشرها على حسابه بموقع "تويتر".
على صعيد آخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن ملف جرائم الإبادة الجماعية أداما ديانغ، في سبل الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية ضد العراقيين، والتي يمكن وصفها بـ "جرائم الإبادة الجماعية".
وذكرت الرئاسة العراقية في بيان، أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية محاسبة المتورطين في الأعمال الإرهابية البشعة وتقديمهم للعدالة من خلال محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل.
كما تم استعراض سبل التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجال توثيق الجرائم، التي ارتكبتها عصابات تنظيم "داعش" بحق سكان المدن العراقية قبل تحريرها، وحض المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للعائلات المتضررة من تلك الأعمال المنافية لمبادئ وحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أمس، مقتل خمسة إرهابيين في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.