البرلمان العراقي يحسم ثلاث حقائب شاغرة في حكومة عبدالمهدي ويرفض وزيرين ويرجئ ثلاثة

بغداد - وكالات: بغداد، عواصم - وكالات: صوّت البرلمان العراقي أمس على ثلاثة وزراء من أصل ثمانية، لسد الشواغر في الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي.
ورفع البرلمان الجلسة إلى غد الخميس لاستكمال المصادقة على الحقائب الوزارية الشاغرة الخمس، حسبما أفادت مصادر برلمانية.
وحضر جلسة الأمس، التي ترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 261 نائبا، وتم الاتفاق على المصادقة على ثلاثة أشخاص من أصل ثمانية لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، حيث تم التصويت لصالح هي كل من قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
وحسب المصادر، لم تحظ كل من هناء عمو نائيل وصبا الطائي على موافقات النواب لمنصبي الهجرة والمهجرين ووزارة التربية، موضحة أن كتل البرلمان اتفقت على تأجيل التصويت على وزارات الداخلية والنفط والتربية والعدل إلى جلسة غد الخميس، لعدم الحصول على توافق على أسماء المرشحين الحاليين لهذه الحقائب.
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استبق الجلسة، مقترحاً على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لحل عقدة تشكيل الحكومة، عرض الأسماء المتبقية للتصويت للمقاعد الوزارية الشاغرة على مجلس النواب للقبول بها أو رفضها، وفي حال الرفض تعرض أسماء أخرى بديلة، وقبول الكتلتين الرئيسيتين بالتصويت على الوزارات المتفق عليها، كما ستتفقان على طرح أسماء جديدة كلياً، أو يترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء.
وحمل البرلمان والقوى السياسية مسؤولية عرقلة قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الوزاري وتنفيذ مطالب المواطنين الملحة، مشيرا إلى أن المجلس لم ينجح في تنظيم التصويت على التشكيلة الحكومية إلا بعد التأجيل وتفاوض التحالفين الرئيسيين، "الإصلاح" برئاسة ائتلاف "سائرون" و"البناء"، واتفاقهما على تقديم 14 مرشحاً من بين أسماء القائمة المقدمة من قبله، والتي تضمنت 22 مرشحاً لملء حقائب الحكومة الاثنتين والعشرين.
واقترح أربعة حلول لإنهاء الأزمة الحكومية، يقضي أولها بعرض الأسماء المتبقية للتصويت خلال الأسبوع الجاري، وكما قدمت في الرابع من ديسمبر الجاري إلى البرلمان ليتم قبولها أو رفضها، وفي الحالة الأخيرة فإنه سيتقدم خلال 48 ساعة بأسماء مرشحة ثانية.
ودعا الحلبوسي إلى "تحفيز الجميع للوصول إلى توافق أو اللجوء إلى التصويت للسير بالعراق إلى شاطئ الأمن والسلام، وبما يخدم الشعب ويحقق مطالبه العادلة وحقوقه المشروعة"، بحسب قوله.
في غضون ذلك، بحث الرئيس العراقي برهم صالح أمس، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في التنسيق الثنائي بين العراق والإتحاد الأوروبي لتخفيف التوترات، بالاضافة إلي بحث مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال صالح إن العراق بات حالياً ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية، خصوصاً بعد تحقيقه النصر النهائي على "داعش"، واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الاقليمي والدولي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يرى أساساً أولياً لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى وطنهم.
على صعيد آخر، عاد الرئيس السابق لميليشيات "الحشد الشعبي" المرتبطة بإيران فالح الفياض، إلى منصبه المزدوج كرئيس للميليشيات ومستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واستعاد الفياض مقعده في اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي، بعدما أقاله رئيس وزراء تصريف الأعمال حيدر العبادي في أغسطس، بسبب سلوكه السياسي.
ميدانياً، قتل ثلاثة مدنيين في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" غرب الموصل.