البرلمان العراقي يصادق على حكومة "غير مكتملة" لعبدالمهدي

بغداد - وكالات: منح البرلمان العراقي الثقة لـ 14 وزيراً في الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي فيما لا تزال هناك خلافات بشأن مناصب مهمة بينها وزارتا الداخلية والدفاع، فيما جرت أمس، مراسم تسليم وتسلم بين عبدالمهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ليباشر الأول مهامه للسنوات الأربع المقبلة.
وأدى عبدالمهدي القسم الدستوري ليل أول من أمس، بعد موافقة 220 نائباً حضروا الجلسة المسائية من أصل 329 عضواً، على أسماء 14 وزيراً، بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط، في حين أنه لم يقدم سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين، لكنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي.
ويفترض أن يتم التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان في السادس من نوفمبر المقبل.
واختار عبدالمهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب، الباحث المعروف في مجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين العامين 2004 و2005، كما اختار لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى الأمم المتحدة.
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن، الذي كان مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان عن باقي مناطق العراق.
وفي وقت لاحق، جرت أمس، مراسم تسليم وتسلم بين عبدالمهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كما جرت مراسم تسلم الحقائب الوزارية لـ14 وزيراً بحضور عبدالمهدي والعبادي.
وقال عبدالمهدي "نتسلم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب وقدمنا برنامجاً وزارياً طموحاً وتفصيلياً بمدد زمنية واضحة، وسنعمل على تنفيذه وأن هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلاً وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته".
وأضاف "علينا جميعاً التعاون والعمل يداً بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا، حيث أن أمامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا".
وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الأولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في أوقاته المحددة.
من جانبه، قال العبادي "نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعباً في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق.