البرلمان المصري يتعهد تعديل الدستور بأكبر قدر من الشفافية

القاهرة، عواصم- وكالات: وافق مجلس النواب المصري، أمس، من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف "دعم مصر".
وتعهد رئيس المجلس علي عبدالعال، مضي اجراءات تعديل الدســتور بأكـــبر قدر مــن الشفافية والوضوح لتحقـــيق الاصلاح السياسي والدستوري المنشود، مبينا أن المجلس يتحرك في اجراءات تعديل الدستور بوازع وطني ويضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد في مفهومها الأعم والأشمل.
واكد أن المجلس يتعهد للشعب بفتح حوار مجتمعي راق وواسع حول التعديلات المطروحة، موضحا أن الحوار المجتمعي سيشمل جميع فئات الشعب ومكوناته كما ستشمل المناقشات كل الاراء والاتجاهات.
من جانبه، نفى عضو تكتل "25-30" المعارض البرلماني هيثم الحريري تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور، مؤكدا أن موقفه الرافض لمقترحات التعديلات الدستورية ثابت، وان تصريحاته فهمت بطريقة خاطئة.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، أنه تم اختيار عاصم الجزار وزيرا للإسكان في البلاد، وأنه أدى اليمين القانونية لتولي منصبه الجديد.
وفي سياق آخر، أمر النائب العام المصري، بحظر النشر في قضيتي التسريبات الجنسية الخاصة بالنائب والمخرج خالد يوسف، والمتهم فيها عدد من الفنانات والشخصيات العامة، كما أمر بحجب المواقع الإباحية، بينما أمرت النيابة العامة بحبس ممثلتين وسيدة أعمال على ذمة التحقيق.
وعن قيام تركيا بتسليم مصر متهما محكوم عليه بالاعدام، كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، إن تركيا سلمت الشاب محمد عبدالحفيظ إلى مصر، المحكوم عليه غيابيا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بسبب خطأ إداري في مطار أتاتورك في اسطنبول.
وأضاف أن ضباط الجوازات في المطار ساورتهم الشكوك بأنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" وليس إلى الإخوان.
قضائيا، أفادت مصادر أمنية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من جماعة "الإخوان" تابعين لحركة "حسم"، والمدانون في قتل أحد القيادات الأمنية التابعة للشرطة، اللواء نبيل فراج، والذي تم قتله في أحداث اقتحام قسم كرداسة قبل خمس سنوات.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما آخرين إلى جلسة الأربعاء المقبل.