البرلمان المصري يقر طلب تعديل الدستور

القاهرة - وكالات: وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري "البرلمان"، أمس، على تقرير طلب تعديل الدستور، وإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية، التي تتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات. وقال بيان صادر عن مجلس النواب، إن اللجنة العامة برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر" عبدالهادي القصبي، بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
من جانبه، أكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، أن المادة السابعة من الدستور المصري الخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات الدستورية.
وتضم التعديلات 12 مادة معدلة، إضافة إلى 8 مواد جديدة، تقدم بها رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبد الهادي القصبي إلى رئيس مجلس النواب رسميًا.
وتنص المادة 140 فقرة أولى على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، مع وضع مادة انتقالية: يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".
في المقابل، حذر نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، من محاولة تغيير الدستور دون توافق، متسائلا عبر "تويتر": "هل نحن من الجهل ألا نفهم أن الدستور هو عقد توافقي بين الأطراف كافة، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر؟، هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟، هل نحن من الغباء ألا نفهم من تجاربنا المريرة أن دستورا غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه؟".
وتابع: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير 2011". في سياق أخر، أعلن صندوق النقد الدولي، أنّه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار إلى مصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.