البرلمان المصري يُقر قانون فصل موظفي "الإخوان"

القاهرة - وكالات: أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، أمس، قانون فصل الموظفين المنتمين لتنظيم "الإخوان" والعناصر الإرهابية، من الجهاز الإداري للدولة.
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، حيث أكد المتقدمون بمشروع القانون أنه يأتي للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وقالوا إن القانون الجديد يأتي ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وجاء لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً، واستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري.
في سياق آخر، أقرّ مجلس النواب تعديلا يشدد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطول النساء.
وبموجب التعديل، سيتحول التحرش من جنحة الى جناية وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية.
إلى ذلك، وافق المجلس على قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر.