البرهان وحمدوك يوقعان اتفاق شراكة يُنهي الأزمة في السودان

الخرطوم، عواصم - وكالات: وقّع قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أمس، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر الأول الماضي، أنهى الأزمة في السودان.
ويتضمن الاتفاق عودة حمدوك إلى منصبه رئيساً للحكومة، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منذ سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، وتشكيل لجنة للتحقيق في الاحتجاجات التي وقعت بعد 25 أكتوبر الماضي، وتعديل الدستور ليتضمن مواد جديدة عن الشراكة بين الجيش والمدنيين في الحكم الانتقالي.
وقبل الإعلان عن الاتفاق، جرى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على حمدوك، وفقا لمصدر من المشاركين في الوساطة، فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن المحيطة بمقر إقامة حمدوك منذ الشهر الماضي انسحبت، لكن حرسه الشخصي في مكانه.
وأوضح مصدر مقرب من حمدوك، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019، مشددا على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.
وبدوره، أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة إلى أن حمدوك، الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط".
وفي الشأن نفسه، اعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في بيان، أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واستكمال المشاورات مع القوى السياسية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر متطابقة القول إن البرهان وحمدوك اجتمعا للمرة الأولى ليل السبت الماضي، واتفقا على خطوط عريضة للصفقة السياسية التي تضمن إطلاق سراح المعتقلين، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بواسطة لجنة قانونية، كما سيتم بموجب ذلك تكوين حكومة كفاءات لا تستثني الحركات الموقعة على اتفاق السلام. ويترقب السودانيون، نتائج الاتفاق، بينما لا يزال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان متمسكاً بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ "الانقلابيين"، بعد 40 قتيلًا حصيلة قمع التظاهرات خلال شهر.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك، احتشد آلاف المتظاهرين أمام القصر الرئاسي رفضا للحكم العسكري، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ "الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً إلى مواصلة التظاهرات لتضييق الخناق على ما وصفه بـ "الانقلاب".
فيما طلب تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل 2019، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعيا إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة اليوم.
وسارعت السعودية ومصر إلى الترحيب بالاتفاق الذي ينهي الأزمة، حيث أعربت الخارجية السعودية في بيان لها عن "ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية"، مشددة على ثبات واستمرار موقف السعودية الداعم لـ"كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار".
من جانبها، أشادت الخارجية المصرية بـ "الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية"، معربة عن الأمل في أن يمثل الاتفاق الجديد "خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني".