البصمان: شركات المقاولات تواجه إبادة جماعية بسبب تعميم "المناقصات"

التعميم منح الأجنبي امتيازات على حساب الشركات الوطنية


كتب - ناجح بلال:

شن المحامي ووكيل مجموعة من شركات المقاولات الكويتية فهد البصمان هجوما على قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 والتعميم المنبثق عنه رقم 4 لسنة 2019، معتبرا التعميم يعد انتهاكا صارخا غير مسبوق لحقوق شركات المقاولات المحلية حيث يضم جملة من الشروط الخيالية التعجيزية المبالغ فيها أدت الى إفلاس وتصفية الكثير من الشركات التي تواجه ابادة جماعية بسبب هذه الشروط.
وأكد في المؤتمر الصحافي الذي نظمه قسم الأبحاث والدراسات القانونية والإقتصادية بمكتب "البصمان" اول من أمس تحت عنوان "شركات المقاولات بين الانهيار والاحتكار في ظل قرارات جهاز المناقصات"، انه ليس من حق رئيس لجنة المناقصات او غيره أن يضع تعميما من تلقاء نفسه، لافتا الى ان اي تعميم يصدر بصورة غير قانونية يعد مخالفا ولايعتد به حيث ان القانون إشترط تشكيل لجنة مستقلة تسمى لجنة التصنيف يقع على عاتقها مهمة تسجيل الشركات وفق الشروط والضوابط المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.
واستشهد البصمان بجريدة السياسة التي أثارت القضية عندما نشرت تحقيقا موسعا مع اتحاد المقاولات وعدد من الشركات المتضررة، معتبرا أن قانون المناقصات هذا يبيد عن عمد الشركات الكويتية وفي المقابل يمنح إمتيازات لاحصر لها للشركات الأجنبية دون أن يلزمها بأي شروط تعجيزية كتلك المفروضة على الشركات الوطنية. وحمل البصمان مجلس الأمة مسؤولية تشريع قانون المناقصات 49 لسنة 2016 لكونه يعج بالكثير من السقطات والكوارث فضلا عن ثغراته المطاطية التي تسمح بالتحايل على نصوصه وكأن من شرعوا هذا القانون لايدركون أن إنهيار الشركات الوطنية يؤدي بالتبعية لإنهيار الإقتصاد الوطني ككل.
واضاف: إنهم يضحكون على الشركات الوطنية بقانون منع الاحتكار تارة وقانون المنافسة تارة أخرى وهم يدركون أن سطوة قانون المناقصات أقوى من هذين القانونين وكأن الأمر بمثابة "دس السم في العسل ولايتجرعه سوى الشركات الوطنية"
وذكر البصمان أن التعميم العقيم الذي أصدره الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن تصنيف شركات المقاولات الذي حدد 10 ملايين دينار للشركة المصنفة درجة أولى و5 ملايين دينار للمصنفة فئة ثانية ومليون دينار للمصنفة فئة ثالثة 100الف دينار للمصنفة فئة رابعة يؤكد أن من وضع تلك المبالغ المبالغ فيها يبعد عن واقع السوق أو أنها وضعت كشروط تعجيزية لصالح الشركات الإحتكارية والأجنبية علما بأن قيمة هذه المبالغ غير واردة في القانون بل في اللائحة التنفيذية التي صاغتها الحكومة. واضاف أن من الشروط التعجيزية الأخرى على الشركات المصنفة وجود مكتب إداري لها بسعة 800 متر وعدد موظفين من 25 إلى 30 موظف وبحسبة بسيطة لعدد الموظفين على هذا المقر الإداري سيكون لدينا 500 متر بلا فائدة. واكد البصمان أنه سيطالب لجنة المناقصات المركزية بإلغاء هذا التعميم وفي حالة عدم الاستجابة سيذهب للقضاء الكويتي لينصف الشركات الكويتية، مشددا على اهمية ان تشارك هذه الشركات او ماينوب عنها في صياغة اي قوانين قادمة تعنى بها، مطالبا رئيس ديوان المحاسبة بتفعيل دور الديوان لمحاسبة اي جهة تخالف القانون.