"البطالة المُقنَّعة" تجتاح القطاع الحكومي وتستنزف ميزانية الدولة

* الهاجري: أُفضِّل العمل في القطاع الحكومي
* الحمادي: "خمسة سكرتارية للمسؤول الواحد"
* الكندري: الدولة ربما لا تتمكن من دفع الرواتب
* العبد الجادر: دعم شركات "الخاص" في الأزمات
* المنصور: توفير بدائل لعمل الشباب في "الخاص"
* المشعان: توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص







تحقيق ـ ناجح بلال:

مع إعلان الهيئة العامة للمعلومات المدنية ارتفاع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي إلى 380 ألفاً و575 في نهاية 2022، أكد عدد من الشباب الكويتي العاملين في مؤسسات الدولة، واقتصاديون، أن القطاع الحكومي أصبح متخما بالوظائف إلى حد "البطالة المقنعة" نظراً للامتيازات الكبيرة ما يستنزف ميزانية الدولة.
وقالوا في تحقيق لـ"السياسة": إن القطاع الخاص بإمكانه حل مشكلة التوظيف شريطة أن تزيل الحكومة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة أمامه ودعمه في وقت الأزمات المالية مع ضمان الأمان الوظيفي للعاملين فيه، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال الشاب عايد الهاجري: إنه يفضل العمل في القطاع الحكومي رغم وجود بطالة مقنعة نظراً للامتيازات التي يتمتع بها المواطن في القطاع الحكومي، مبيناً أن القطاع الخاص يقوم بتسريح العمالة الوطنية بكل سهولة ما يؤدي لغياب الامان الوظيفي.
من جهته، اعتبرالمواطن سعود الحمادي أن هناك بطالة مقنعة في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن وزارات الدولة يوجد بها ما لا يقل عن خمسة من السكرتارية للمسؤول الواحد، فضلاً عن أن الوظيفة التي لا تطلب سوى عدد قليل من الموظفين تجد فيها نحو خمسة عشر موظفا وبخاصة في العلاقات العامة وبعض الوظائف الأخرى.
وأوضح أن هناك فئة من المواطنين يفضلون العمل في الحكومة لقصر فترة الدوام وعدم وجود أي ضغط للعمل، مشيراً إلى أنه يفضل العمل في القطاع الخاص، لاسيما أنَّ دراسته في مجال العمل المصرفي، ولذا يعمل في أحد البنوك الكويتية منذ سبعة أعوام.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الكندري: إن العمل في الحكومة أصبح هو الملاذ الوحيد لكثير من خريجي الجامعات رغم وجود البطالة المقنعة على اعتبار أن الوظيفة الحكومية من الحقوق المكتسبة للمواطنين، لافتا إلى أن أيام الإجازات والكثير من الامتيازات الاخرى تدفع المواطن تلقائيا للعمل في القطاع الحكومي ورفض العمل في القطاع الخاص، موضحاً بأنَّ صديقاً له عندما تقدم لخطبة فتاة رفضه أهلها لحين تعيينه في وظيفة حكومية.
وبين أن كثرة التوظيف في القطاع الحكومي تستنزف الباب الاول من الميزانية مشيرا إلى أن الدولة في المستقبل ربما لا تتمكن من دفع الرواتب في حال عدم توفير بدائل اخرى للنفط.
من جانبه، ذكر المستشار الإداري د.عبدالله العبد الجادر أن الخريجين الكويتيين يبحثون عن فرص وظيفية مختلفة، فمنهم من يريد التوظف في الحكومة ومنهم من يريد التوظف في القطاع الخاص كما أن هناك من يريد تأسيس مشروعه الخاص الصغير أو المتوسط، مشيرا إلى أن الأغلبية منهم يصرون على العمل في القطاع الحكومي حتى لو انتظروا أعواما عدة، نظرا لامتيازات العمل في الحكومة من حيث الدوام والإجازات الطارئة وأوقات الاستئذان والمرضيات والإجازات العادية والرواتب والعلاوات الدورية المضمونة سواء أكان يلتزم بالدوام وبأداء وظيفته أم لا فضلاً عن عنصر الأمان حيث يضمن المواطن العامل في القطاع الحكومي عدم "التفنيش" مضيفا "أتحدث عن الغالبية وليس الكل".
وذكر د.العبد الجادر بأن هذه المؤشرات تأتي نتيجة وجود واسطة ومحسوبية وفساد إداري وهذا لا ينفي وجود أعداد هائلة من الكويتيين يعملون بأمانة وجد فضلا عن التزامهم بالدوام والإنتاجية بالرغم من عدم العدالة في مساواتهم بالآخرين غير الملتزمين سواء في منحهم العلاوة السنوية أو "البونص" أو المكافآت أو الترقيات.
وتابع العبدالجادر: هناك أسباب تجعل فئة من الخريجين الكويتيين يعزفون عن العمل في القطاع الخاص حتى لا يتم الاستغناء عنهم في أي وقت حيث قد تهتز أوضاع الشركة المالية وتتأثرت ميزانيتها وقد لا تستطيع تحمل ميزانية الرواتب وبخاصة الموظفين الكويتيين
وأشار إلى أن حل تلك المعضلة يكمن في تقدم الحكومة ومجلس الأمة على مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي من أجل تعديله وإضافة مواد تضمن الاستقرار والأمن الوظيفي للعناصر الكويتية مع ضرورة مراجعة الدعم المالي لهم ونسبتهم ونوعية ومستوى وظائفهم في الشركات. وبين أن صدور قانون صرف بدل بطالة يقدر بـ60% من راتب الكويتي ولمدة 6 أشهر لا يكفي فهناك الكثير من الالتزامات على المواطنين العاملين في القطاع الخاص في حال الاستغناء عنهم تعادل 50% من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الشركة.
واقترح د.العبد الجادر بأن تتفق الحكومة مع القطاع الخاص على أنه في حالة عدم قدرة الشركة على دفع رواتب الكويتيين نتيجة مرور الشركة بظروف مالية صعبة بأن يتاح للشركة تخفيض رواتبهم في حدود قدرتها المالية ويمكن للحكومة أن تقوم بتعويض الفارق للكويتيين مع متابعة الحكومة لميزانية هذه الشركات والتأكد منها وعند ثبوت تحسن قدرة الشركة المالية يتم صرف رواتب الموظفين كاملة كما كانت من الشركة وبهذا يستمر الكويتيون في العمل في القطاع الخاص من دون تفنيش أو استغناء أو تخفيض راتب.
وشدد على أهمية تشجيع ودعم الكويتيين الذين يرغبون في فتح وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بتعديل قانون الصندوق الوطني رقم (98) لسنة 2013 لضمان الدعم المالي والاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة منحهم الأولوية في تعاقدات الحكومة المختلفة.

توظيف عشوائي
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي أمير المنصور الذي فضل العمل في القطاع الخاص أن تعيينات الحكومة للمواطنين بصورة جزافية يجعل القطاع الحكومي متخما بالوظائف، مشيرا إلى أن حل معضلة التوظيف يجب أن تكون بصورة متوازنة حتى لا يؤدي التوظيف العشوائي لزيادة حجم البطالة المقنعة في العمل الحكومي.
وشدد المنصور على أهمية أن يكون تعيين الشباب الكويتي في الحكومة وفق الاحتياج بالدرجة الأولى، مبينا أن الدولة بامكانها أن تحل معضلة التوظيف من خلال التوسع في الصناعة أو من خلال تشجيع الشباب على الدخول في الصناعة بحيث تسهل لهم الحصول على القسائم الصناعية. الى ذلك، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان: إن التخوف من المستقبل يجعل الشاب ينفر نفسيا من العمل في القطاع الخاص ويزداد هذا الهاجس داخله كلما رأى عددا من المواطنين ممن يعملوا في القطاع الخاص تم الاستغناء عن خدماتهم رغم جديتهم في العمل موضحا بأن الدولة عندما توفر عنصر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص سيساهم في الاقبال على العمل في هذا القطاع.