البغلي: 70 منصباً إشرافياً شاغراً في "الشؤون" بينها 60 رئيس قسم

كتب- فارس العبدان:

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي أن سياسة التكويت وإحلال العنصر الوطني "أحد أهم خطط الوزارة ببرنامج عمل الحكومة، من خلال مبادرة تطوير العمل التعاوني".
وأوضحت البغلي في تصريح صحافي أمس أن القرارات التي صدرت عقب الاجتماع مع لجنة "التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل"، والخاصة بتكويت الوظائف القيادية والإشرافية والإدارية في الجمعيات التعاونية تتوافق مع توجه الوزارة الحالي. وأكدت وزيرة "الشؤون" أنه سيتم تعديل بنود أخرى لتتوافق مع قرارات تلك اللجنة.
في سياق آخر، أكدت الوزيرة مي البغلي أن الوظائف الاشرافية الشاغرة في "الشؤون" عددها 70 منصبا تشمل مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام ، مشيرة الى وجود 60 منصب رئيس قسم شاغرا و 8 مراقبين ومديرين اثنين.
وقالت البغلي في ردها على سؤال برلماني ان الوظائف القيادية الشاغرة تشمل وكيل وزارة بالانابة ووكيلا مساعدا لشؤون التعاون بالإنابة ووكيلا مساعدا لشؤون المالية والادارية بالتكليف ووكيلا مساعدا للشؤون القانونية بالتكليف ووكيلا مساعدا للرعاية الاجتماعية بالتكليف.
واوضحت أن اجراءات شغل الوظائف الاشرافية وتسكينها يخضع الى الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2005 والتي تستوجب اعتمادها من قبل لجنة شؤون الموظفين بعد اجراء الرقابة المسبقة عليها من ديوان الخدمة المدنية.
وقالت: إن اسباب استمرار شغر الوظائف القيادية طول مدة شغرها، تعود الى مرور عملية الشغل بعدة مراحل قبل صدور قرارات شغلها للتأكد من مطابقتها للقوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة لذلك، علماً بأن مجلس الوزراء اصدر قرارات بوقف شغل الوظائف القيادية والاشرافية خلال الفترات من 8/11/2021 وتم رفع الايقاف في 9/1/2022 ، كما تم الايقاف مرة اخرى من تاريخ 11/5/2022 وحتى 30/10/2022.