البغلي لـ"السياسة": الحكومة "لعبتها صح" وطوت المعارضة تحت إبطها

حاوره ـ ناجح بلال:

فتح وزير النفط السابق، الكاتب والمحامي علي البغلي، خزائن أسراره لـ"السياسة"، وكشف عن العديد من الخفايا في وزارة النفط عندما كانت تحت إدارته المباشرة، معتبرا أن الوزارة "تُدار حاليا بواسطة الشللية والمحسوبية، وتسير من سيئ إلى أسوأ".
ودافع البغلي في حوار أجرته معه "السياسة"، عن السياسات التي كان يتبعها خلال قيادته الوزارة، مؤكدا أنه كان وراء إعادة تشغيل حقول النفط وآباره عقب الغزو العراقي، وفي عهده "استعادت الكويت 12 بئرا كان يسرقها صدام حسين، الذي كان يدعي أن الكويت تسرق نفط العراق"، مؤكدا أيضا أنه "أعاد حصة الكويت في أوبك التي أخذتها بعض الدول الخليجية".
وفي رده على أسئلة عن الحاضر السياسي للبلاد، قال البغلي إن الحكومة استعملت الحنكة مع المعارضة النيابية العريضة و"لعبتها صح" وتمكنت من تحجيمها، ووضعت النواب المعارضين "تحت جناحها، بعدما أبعدت عنهم فكرة عزل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، بل وصل الأمر إلى أن من كان ينتقدها بشدة في وقت ما، قام وصفق لها بحرارة حاليا".
وكشف عن أنه يتفق مع دعاة إشهار أحزاب سياسية في البلاد "بحيث يتم تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة بالأغلبية، شريطة أن تكون أحزابها مرتكزة على الأسس الديمقراطية، لا مبنية على قواعد قبلية أو طائفية". تفاصيل الحوار في ما يلي:

* العفو يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم من حملوا السلاح ضد الدولة... ولدينا شواهد تاريخية سابقة
* "الحوار الوطني" أدى دوره في الترضية وأخرج فكرة "عزل الرئيسين" من أذهان المعارضة
* لا أعادي "البدون" وهناك سوء فهم بيننا ودفاعي مستمر عن حقوقهم الإنسانية باستثناء الجنسية
* أنا من أعاد تشغيل الآبار بعد الغزو لا العميري... وأعدت للكويت حصتها المختطفة في "أوبك"
* "تطوير حقول الشمال" بشراكة أجنبية فكرة خلّاقة لتأمين النفط الكويتي من أي اعتداء خارجي
* النواب افتعلوا مزايدات وأوقفوا مشاريع عديدة كانت ستحسن الميزانية وكبَّدوا الكويت خسائر طائلة
* لماذا لانقتدي بتجارب خليجية في تنويع الدخل بالاعتماد على السياحة وتوسيع نطاق الصناعة والزراعة
* "جسر جابر" ليس مشروعاً حيوياً وقد فاقم مشكلة هدر المال العام وكأن الهدف منه التنفيع



فلنبدأ من المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية، هل ترى أن العفو يمكن أن يعيد الهدوء إلى هذه الساحة، ويقضي على الصراع المحتدم بين المجلس والحكومة؟
العفو، فعليا، هو الموضوع الأهم على الساحة السياسية، ونتأمل أن يكون أداة لعودة الهدوء في البلاد، لاسيما أن الصراع ازداد بين المجلس والحكومة بشكل غير معقول، خصوصا بعد انتخابات ديسمبر 2020، والبلاد تدفع منذ ذلك التاريخ فاتورة هذا التأزيم.
هل يستند ذلك التأزيم بين الجانبين على أسس موضوعية؟
التأزيم صادر عن الجانبين، فهناك أغلبية من النواب افتعلوا التأزيم تلو الآخر، والحكومة نفسها أجلت الاستجوابات بصورة غير دستورية وارتكبت الكثير من الأخطاء، ولذا نتمنى أن يسود الهدوء في المرحلة المقبلة، ونلتفت للمواضيع الأساسية التي يعاني منها المجتمع، وعلى رأسها الفساد المنتشر بشدة.
وهل تعتقد أن النواب افتعلوا التأزيم لتمرير ملف العفو؟
العفو كان أحد الأوراق التي اعتقدوا أنها ستزيد من شعبيتهم، ونحن كمراقبين سياسيين ومسؤولين عن حقوق الإنسان نتمنى ألا يقتصر العفو على مقتحمي المجلس والمقيمين في تركيا، بل أن يشمل كل المتهمين في قضايا الرأي، خصوصا أن هناك أحكاما صدرت بمئات السنين على شباب في عمر الزهور، مما جعلهم يتشردون في دول أجنبية، في سابقة كانت نقطة سوداء في سجل الكويت، وهذا يتعارض مع ماقام به المغفور له الشيخ صباح الأحمد الذي جعل من الكويت دولة الإنسانية.

العفو عن الجميع
باعتبارك رئيسا سابقا لجمعية حقوق الإنسان ومسؤولا أيضا عن إحدى اللجان المعنية بحقوق الإنسان، هل كنتم تتحرجون، كوفود كويتية تشارك في مؤتمرات خارجية، من أي بقع تلطخ ثوب الحريات الكويتي؟
نعم كنا نصاب بالحرج، لأن ما يحدث في الكويت من إدانة وسجن على إبداء آراء سياسية أو اجتماعية يضعنا في مواقف يصعب وصفها، لاسيما أن العالم أصبح قرية صغيرة، وما يحدث في أي دولة ينقل فورا للمنظمات الدولية.
بما أنك من مناصري "العفو عن الجميع"، هل يشمل ذلك من حملوا السلاح على الدولة؟
نعم يجب العفو عن الكل، وقد وقعت أحداث مشابهة في حقبة الستينيات من شباب حملوا السلاح والمتفجرات ضد الدولة، وتصرفوا بعنف ثم أعفت عنهم السلطة، ومنهم من أصبح نائبا أو وزيرا أو رئيس جمعية نفع عام، وآخرين صاروا مواطنين صالحين بعدما تبين أنهم ارتكبوا ما ارتكبوه بطيب نية.
لكن هناك من يعتقد أن العفو عن الجميع يمكن أن يؤدي لتوترات، الكويت في غنى عنها؟
العفو عن البعض دون الكل، هو ما سيؤدي لتوترات، لاسيما أن الكويت تقع في محيط قوى أجنبية تعمل دائما لإثارة الفتن الطائفية وعلى رأسها إسرائيل، الى جانب دول كبرى لاتريد للأقليم العربي والخليجي الاستقرار، وعليه يجب تفويت الفرصة على هؤلاء، ولقد عفا الرسول الكريم حتى عن ألد أعدائه.
ما دمت تدافع عن الحريات بهذا الشكل القوي، لماذا كنت ضد فئة البدون عندما كنت رئيسا لجمعية حقوق الإنسان؟ الملاحظ أنهم لايذكرونك بالخير؟
كان هناك سوء فهم.
كيف؟
هناك من تحدث عن هذه الفئة بشكل لايليق، فقام نحو 10 من البدون برفع دعوى قضائية عليه، فاجتمعنا في ديوانية صالح الفضالة، وعندما تكلمت قلت: "مافعلته هذه الشرذمة من البدون أمر غير مقبول "، وبسبب لفظ الشرذمة رفعوا قضايا ضدي، وفي المحكمة أخذت معي مختار الصحاح وبينت من خلاله أن كلمة الشرذمة تعني الفئة القليلة.
وهل تفهموا الوضع بعد توضيحك للمفردة؟
أنا بينت وأوضحت بما فيه الكفاية، لكن من يصر على ألا يفهم فهذا أمر يعود له، وعلى أي حال أنا مع حقوق البدون الإنسانية قلبا وقالبا، وأطالب دائما بألا تمس حقوقهم سواء في العمل أو التعليم أو الصحة.
إذا أنت مع حقوقهم الإنسانية كافة، باستثناء الجنسية؟
الجنسية من الأمور السيادية، وأمرها يحكمه القانون والدستور، وأنا الآن رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وأهتم دائما بملف البدون لأرفع أي ظلم يقع عليهم.

مخرجات الحوار الوطني
هل أنت راض عن مخرجات الحوار الوطني ونتائجه؟
الحوار الوطني بين الحكومة ومجلس الأمة يكتنفه الغموض، وكان من المفترض صدور بيان عقب كل جلسة من جلساته ليعلم الشعب ما دار فيه، لكن كل ماطرح كان عبارة عن رؤوس عناوين لا أكثر.
هل كان الحوار الوطني فرصة لاخراج رئيس مجلس الأمة من العزل الذي كان ينادي به نواب المعارضة؟
ليس لرئيس مجلس الأمة فقط بل كان الحوار الوطني والعفو، هما المخرج لرئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء على السواء من العزل، وأعتقد أن الحكومة لعبتها بذكاء وحنكة.
كيف؟
لعبتها صح، واستطاعت الإفلات من فكرة عزل الرئيسين، وانعكس ذلك على ما اسفرت عنه انتخابات اللجان البرلمانية، فهناك نواب بارزون لم يدخلوا لجانا بعينها وهناك من تم استبعادهم، وبهذا فإن الحوار والعفو أديا دورهما في الترضية. وأعتقد أن الدليل على حنكة الحكومة في هذا الملف، أن أحد النواب ممن كان شديد المعارضة لرئيس مجلس الأمة، قام وصفق بحرارة عقب كلمة الرئيس مرزوق الغانم، وهناك تسجيل قديم للشخص نفسه كان يطالب فيه الغانم بالرجوع لبيته وانقلب الآن 180 درجة، مما يؤكد أن المصالح تفوق المواقف لدى البعض.
أنا من شغّل الآبار

يتهمك البعض، باعتبارك وزيرا سابقا للنفط، بعدم السعي ولا الاهتمام بتنويع مصادر الدخل. ما ردك على ذلك؟
أنا افتخر بما قدمته لوزارة النفط عندما كانت تحت ادارتي، ومن ينظر لها الآن منذ خروجي منها، يدرك أنها في أسوأ حالاتها وتدار بشكل هو من سيئ إلى أسوأ. ودعني أوضح بعض الأمور التي لايعلمها الكثيرون، فأنا عندما توليت وزارة النفط بعد التحرير كانت معظم المنشآت النفطية معطلة وقمت بتشغيلها.
لكن يقال إن الوزير د.رشيد العميري هو من قام بإطفاء الآبار المشتعلة عقب التحرير مباشرة إذا أنت استكملت ماقام به العميري؟
أنا من أعاد تشغيل الآبار النفطية، فقد توليت حقيبة النفط عام ١٩٩٢ وكانت معظم الآبار لاتعمل بعد الحرائق التي اشعلها جنود نظام صدام حسين، واذكر أن سعر برميل النفط وقتها كان بحدود ١٢دولارا، والمشكلة الكبرى التي واجهتني لم يكن للكويت حصة في أوبك بعد التحرير.
هذه الجزئية تحتاج مزيدا من التوضيح، كيف لم تكن للكويت حصة في أوبك منذ التحرير حتى عام ١٩٩٢؟
هذا ماحدث بالفعل، حيث كانت كل الدول تنتج ٢٣ مليون برميل يوميا تحت مظلة أوبك، وبعد توقف إنتاج الكويت بعد الغزو أخذ بعض الأشقاء من الدول الخليجية حصة الكويت في أوبك، وقمت بعدة مجهودات لاستعادتها، وعندما عرضت المشكلة في مجلس الوزراء تم الاتفاق بأن يوجه وزير الخارجية آنذاك الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد خطابات لوزراء نفط دول الدول الخليجية تم حل هذه المعضلة، وطالبت بزيادة الإنتاج من أوبك، واذكر أن وزراء النفط طلبوا مني عدم التصريح بزيادة الإنتاج حتى لاينخفض سعر النفط عالميا، واذكر أن وزير النفط الإيراني قال لي: أي تصريح منك حول النفط سيخسر إيران مليار دولار سنويا.
هل كل الدول الخليجية أخذت حصة الكويت؟
ليس الكل، دولتان فقط أخذتا حصة الكويت، وبعد أن وافقت الدول الخليجية على طلب الكويت، طالبت في اجتماع أوبك أن تكون حصة الكويت نفس حصة دولة الإمارات، وتمت الموافقة على ذلك، وأعدنا إنتاج المنطقة المحايدة مع السعودية، وقمنا بتشغيل المصافي ورجعنا في عهدي آبار النفط التي استولى عليها صدام حسين الذي برر غزوه للكويت بأن الكويت كانت تسرق منه النفط، وكان ذلك من أسباب غزوه، وعندما خططت الأمم المتحدة الحدود بين الكويت والعراق أرجع لنا ١٢ حقل نفط، وبهذا فصدام هو الذي كان يسرق النفط الكويتي وليس كما ادعى، وعندما حصلت على حقوقنا النفطية من العراق ذهبت للمغفور له الأمير الشيخ جابر الأحمد وأخبرته بالخبر فكاد يطير من السعادة.

"جسر جابر" بلا فائدة
بعد كل هذه الإنجازات التي تحققت في عهدك، ألم تشعر بغصة عندما يقال بأنك كنت تريد بيع ثروة الكويت النفطية للشركات الأجنبية الدولية بحجة تطوير حقول الشمال؟
أنا كان هدفي من تطوير حقول الشمال من خلال دخول الشركات الأجنبية الكبرى، وكنت أسعى كذلك لتأمين النفط الكويتي من أي اعتداء خارجي، فعندما تستثمر الدول العظمى أموالها في النفط الكويتي فإن ذلك يعني انها ستقوم بحماية مصالحها في الكويت، خاصة أن حقول الشمال بها مخزون هائل من النفط، وكان الهدف تخفيف الأعباء عن حقل برقان الذي يعد الحقل الرئيسي في الإنتاج، بل إن الكويت كلها تعيش على هذا الحقل، ولكن مع شديد الأسف أوقف أعضاء مجلس الأمة تطوير حقول الشمال، مثلما أوقفوا الكثير من المشاريع النفطية كالداو كيميكال، وافتعلوا المزايدات وكبدوا الكويت الخسائر الطائلة.
أيعني ذلك أنك لاتزال مع فكرة تطوير حقول الشمال من خلال الشركات الأجنبية؟
نعم، وما المانع في دخول الشركات الأجنبية كشركاء من أجل تطوير الصناعة النفطية في البلاد.
هل الضرورة تستلزم استغلال عوائد النفط في تنويع مصادر الدخل قبل أن يتم الاعتماد على عناصر بديلة؟
ـ هذا مانطالب به منذ سنوات، خاصة أن العالم يتجه الآن نحو السيارات الكهربائية التي لاتدار بالنفط. هل سنظل ننتظر الكارثة حتى يتم الاعتماد العالم كله على مصادر بديلة للنفط؟ لماذا لانقتدي حتى بدول نفطية كالمملكة السعودية و الإمارات وقطر، حيث سعت هذه الدول وبقوة لتنويع مصادر دخلها، حتى ان السعودية التي لم يكن لها سوى السياحة الدينية توسعت في السياحة فضلا عن توسعها في الصناعة والزراعة، والآن الإمارات تنافس الدول الأوروبية في السياحة، ونحن نتراجع للوراء.
واذكر أنني درست مع الراحل الشيخ ناصر الصباح وزير الدفاع السابق، موضوع طريق الحرير الدولي الذي يمتد من الصين مرورا بتركيا ثم الكويت، ولكن حتى هذا المشروع الضخم توقف، فحكوماتنا المتعاقبة تبدو كما لو أنها تعمل للإضرار بالشعب.
وأيضا رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت لمركز مالي عالمي لم تنفذ، مما يعني غيابا تاما للرؤى الإصلاحية.
لكن يحسب للحكومة انها نفذت مشروع جسر جابر أليس كذلك؟
جسر جابر نهايته صحراء، فماذا أفاد الكويت هذا الجسر سوى أنه كبد الدولة مبالغ طائلة، وكأن الهدف منه التنفيع.
على ذكر التنفيع.. تشتد المطالبات بضرورة اقتلاع الفساد، كيف تعلق على ذلك؟
الكل يطالب بإزالة الفساد، ولكن لابد من المحاسبة دون الافتراء على احد، والمثل يقول أعط العيش لخبازه، ولذلك لابد من الاعتماد على أهل الخبرة والتخصص، لأن الاعتماد على غيرهم يعد أيضا نوعا من الفساد.


تلافي "فئوية" لبنان والعراق

طالب الوزير السابق علي البغلي بضرورة إشهار الأحزاب السياسية في البلاد، مشيرا إلى "لو طبقت دون الاعتماد على القواعد القبلية والحزبية والفئوية ستتلافى الأخطاء التي تحدث في العراق ولبنان".

متشدد يدرّس طلبتنا الشريعة

أعرب البغلي عن عدم ارتياجه لاستمرار أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، في تدريس شباب الكويت وفتياتها "خصوصا انه اعترف بالقتال في سورية واستلذاذه بقتل رجل دين ليس على مذهبه".
وقال إن أموال تبرعات الشعب الكويتي "ذهبت للتيارات الإرهابية في سورية، والحكومة هي من أفسحت المجال للتيارات المتشددة ومنحتهم الكثير من المنافع".

الهيئات المستقلة تعرقل العمل

أكد البغلي أن موضوع إعادة هيكلة وزارات الدولة "أمر جيد، لكن الأهم من ذلك هو إلغاء الهيئات المستقلة التي تنبثق عن الوزارات، والتي تتضارب قراراتها دائما مع الوزارات المختصة التي تتبعها، فضلا عن أنها تعرقل العمل"، مستشهدا على ذلك "بهيئة الطرق التي أنشئت لتحسين الطرق، لكن الكويت لا تزال تعاني من أسوأ الطرق في العالم".
وأشار إلى أن "هيئة القوى العاملة أضرت بالبلاد والعباد وبالحركة الإقتصادية، بقرارها المشؤوم الخاص بعدم التجديد لمن بلغ سن الستين من الوافدين غير الجامعيين أو دفع 2000 دينار، وفي الأخير رفضت الفتوى والتشريع هذا القرار وأكدت أنه صدر من هيئة لاتملك الصلاحيات".

"النفط" يكتسيها الفشل والعشوائية

قال البغلي إن إدارة النفط في الكويت "تتم بصورة فاشلة وعشوائية، وكافة التعيينات في الوزارة اكتسبت الصبغة السياسية، والعملية أصبحت شللية ومحسوبية، ومن يملك الخبرة في النفط ووصل ٣٠ سنة في العمل يغروه بالتقاعد ليأتوا باتباعهم، ولهذا تعاني صناعتنا النفطية من انحدار مريع، وهذا لم يحدث في عهدي.