"البلدي": 5 مواقع لتخزين الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية

المجلس اعتمد إجازته الصيفية من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر القادم

تخصيص أحواض تجميع الأمطار حول العبدلي والنعايم وأم نقا الإسكانية

إحالة مقترح تعديل رسوم خدمات البلدية إلى اللجنة المشتركة بـ "البلدي"

ايناس عوض

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد الثاني أمس برئاسة عبدالله المحري على تحديد اجازته الصيفية لتبدأ من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر،وأقرالمجلس تعديل القانون الخاص بشأن تنظيم القطع التنظيمية ونظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء.
كما وافق المجلس واعتمد طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص 5 مواقع لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها في كل من الشويخ وميناء عبدالله والدوحة والشدادية والمنطقة المحيطة بالمطار، ووافق أيضا على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الامطار حول منطقة العبدلي الإسكانية وحول منطقة تطوير السالمي الإسكانية، ومنطقة النعايم والنعايم الصناعية وحول منطقة أم نقا الإسكانية، كما وافق المجلس على طلب احدى الشركات بإضافة مساحة 48 مترا مربعا من أملاك الدولة لاحدى القسائم في منطقة حولي، بالإضافة الى الموافقة على الاقتراح المقدم من ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي.
ووافق المجلس على السؤال الخاص لشريفة الشلفان بشأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع، فيما ابقى على الجدول الاسئلة الإيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وأبدى المجلس عدم موافقته على تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين لعدم وضوح الرؤية، واحال مقترح تعديل قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية إلى اللجنة المشتركة في البلدي لحين تفريغها بالصيغة القانونية وذلك حين الانتهاء من لائحة الاتصالات.

300 الف دينار دراسات ذهبت هباء
وفيما يتعلق بتخصيص موقع الدركال بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين قالت منيرة الأمير ان القرار لابد أن يكون نابعا من مصلحة وطنية تخدم أهداف اليوم واحتياجات الغد، وبالتالي تخصيص دراكيل في مناطق مختلفة وتركها للاستخدامات المستقبلية بدون استغلال غير مقبول، وسؤال ممثل الهيئة العامة للصناعة عن وضع 7 دراكيل في سبع مناطق مختلفة دون استغلال مستحق، لافتة الى وجود العديد من الدراسات التي قامت بها جهات حكومية و كلفت الدولة مبالغ طائلة دون الاستفادة منها ؟. ومؤكدة على ضرورة دراسة الحاجة أو التوسعة.
ولفتت الأمير إلى أن البلدية قامت بالتعاقد مع شركة أجنبية لعمل دراسة شاملة بقيمة مليون و300 الف دينار، وكانت الدراسة بالتزامن مع عمل إدارة المخطط الهيكلي للدولة، إضافة لوجود دراسة أخرى من معهد الابحاث العلمية، متسائلة اين تلك الدراسات التي صرفت عليها أموال طائلة.
ورد مديـــــر عام البلدية بالوكالة سعـــود الدبوس قائـــــــلا لاتوجد دراسات لدى البلدية، لافتا الى انه كــــــــان من المفترض ان تقدم هيئة الصناعة دراسة والمفتــــرض ان تكون دراسة جديدة.
وعلقت الامير على كلامه بالإشارة الى وجود دراسة سابقة في 2014 او 2015، كما كان هناك أرض مخصصة سابقا لم تتم الموافقة عليها حيث قامت شركة النفط بعرض موقع اخر، لافتة الى ان الأمر غير واضح فكيف يتم إتخاذ قرار بهذا الشأن.

اسئلة محالة
من جانب آخر احاط المجلس علما بإفادة الإدارة القانونية عن كيفية تصدي المجلس البلـدي لإقرار مشروع لائحة تنظيم أعمال البناء.
وقالت مستشارة الإدارة القانونية صفاء حمزة ان اللائحة تتكون من "مواد " والتي تشرح شروط وإجراءات إصدار ترخيص البناء والعقوبات، مضيفة أن الجداول الملحقة باللائحة هي عبارة عن الشروط والمواصفات الفنية التي يجب توافرها عند بناء المنشأة حسب نوع استعمالها.
كما احاط المجلس علما بالكتاب المقدم من الأمير بشأن إلزام الجهاز التنفيذي للبلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي فيما ابقى على الجدول سؤال الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور.
واحال المجلس السؤال المقدم من نائب رئيس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية، ولم يكتف المجلس بالرد حول الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاته الخاصة بملف نظافة المدن.. وذلك لتحديث الردود