"البلدي" أقرَّ تعديلات إشغالات الطرق والميادين والأرصفة والساحات

* عدم جواز إشغال الميادين أو الأرصفة بغير ترخيص ويجب ألا يؤثر على طرق المشاة أو يعيق الحركة
* المويزري: التعديلات تمت في اللجنة القانونية والمالية بناءً على مقارنة بين اللائحتين الجديدة والقديمة

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أقر المجلس البلدي أمس، لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بكل التعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية والمالية بالاضافة الى التعديلات والملاحظات التي أبداها بعض الاعضاء حول بعض البنود.
واستخدم "البلدي" في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس أسامة العتيبي، المادة 25 ضد اعتراض وزير الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية لاقرار البلدي تخصيص روضتي الطبري في منطقة الفيحاء وشجرة الدر في منطقة كيفان من وزارة التربية وتحويل أرضيهما إلى أملاك دولة عامة نظراً لعدم استغلالهما في الوقت الحاضر، وكذلك بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء، إذ أن وزارة التربية لم توافق على اقتطاع جزء من المدرسة المجاورة لتوسعة المسجد بسبب مساحتها المحدودة.
وفي جلسة امتدت ساعات لمناقشة بنود لائحة "اشغالات الطرق"، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري أن التعديلات تمت في اللجنة بناءً على مقارنة بين اللائحتين الجديدة والقديمة مؤكداً أن الاعضاء وضعوا مارأوه مناسباً.
من جهته، ذكر العضو حسن كمال أن اللائحة منتظرة منذ سنتين ويجب اقرارها، موضحاً ان كثرة اللوائح المقدمة والتي تندرج تحت اشغالات الطرق تربك العملية، لافتا الى أن ما يريده الاعضاء هي لائحة نهائية واخرى قديمة يتم المقارنة بينهما في آلية النقاش.
بدوره، قال العضو حمود العنزي أنه لا توجد منهجية يبنى عليها معايير قياسية في التعديلات على لائحة اشغالات الطرق وكذلك عدد من اللوائح لدى الجهاز التنفيذي، حيث أنها طريقة بدائية دون اهداف واضحة او النظر للاحتياجات الحقيقية من التعديلات، مضيفاً انه من المفترض استقبال المقترحات من المختصين ومن تطبق عليهم اللوائح ووضع وجهة نظرهم بالحسبان ولم تكن هناك دراسة واضحة لتعديل اللائحة.
ولفت العنزي إلى أن من قام بالتعديلات حرص بالأخذ لجانب القطاع التنفيذي لكن لم يلتفت الى جانب قطاع التطوير ولوحظ انه مستبعد تماماً بالرغم من أهميته في أي قرار، لافتا الى ان المعايير الإقتصادية وسعر العملة اصبحت مختلفة عن ما كانت عليه قبل سنوات طويلة.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في البلدي فيصل الجمعة أنه تم صرف جهد كبير من الجلسات والاجتماعات لمتابعة التفاصيل الخاصة باللائحة لتخرج بالشكل التي تتناسب مع الوضع الحالي مع متابعة المجلس البلدي ومصادقته ، فالعملية مشتركة والمجلس يتخذ ما يراه مناسباً من تعديلات، مبيناً أن الجهاز التنفيذي لديه دراسات حول التغير الحاصل في السوق المحلي مع تغطية المشاريع الشبابية المتطورة.
وأضاف الجمعة أن هناك احصائيات ومخالفات ما ساهمت في ازالة رخص سابقة واضافة انشطة طبقاً للمشاريع المستحدثة كما أن هذه العملية تحتاج الى بلورة من جديد لمعرفة احتياجات المجتمع من محلات وانشطة.
ومن أبرز التعديلات التي اقرها المجلس البلدي على اللائحة عدم جواز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية على أن تكون الساحة او الرصيف ملاصق مباشرة للقسيمة التي يقع فيها المحل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على اكثر من واجهة.
ومن التعديلات كذلك ان "لا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو اعاقة الحركة بصفة عامة على أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد عمق المساحة المستغلة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع بها المحل عن 20 مترا كحد أقصى".
وجاء في التعديلات "يعتبر الترخيص لاغيا في حالة تغيير نشاط المحل ويجب إخلاء الموقع من قبل المرخص له وتنظيفه وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الترخيص إلا في حالة وجود مظلات متحركة في الساحة المراد ترخيصها فانه يجوز تغطية جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية".




الضبطية القضائية

جاء في تعديلات لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة انه "يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحریر المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل أو المنشأة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق".


محلات الفطائر والفنادق والتعاونيات والحضانات

سمحت تعديلات لائحة "اشغالات الطرق"، لمحلات الفطائر والمعجنات بوضع "كراسي وطاولات شواية مغلقة، مظلات متحركة، أجهزة تبريد وتدفئة، الأجهزة الأوتوماتيكة لبيع المنتجات الغذائية، برادات المرطبات والمياة الغازية والمعدنية"، وذلك شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء. وبشأن الفنادق جاء في التعديلات انه في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة أو مقهى أو فطائر ومعجنات يسمح بوضع "شوايات مغلقة، طاولات وكراسي، مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة".
اما السوق المركزي فيسمح له بوضع الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط، فيما يسمح للحضانات بوضع العاب الأطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية شريطة وضع مصدات حماية وموافقة الادارة العامة للمرور
الى ذلك، يسمح للجمعيات التعاونية باستغلال المساحات الخارجية في محيط الساحات المخصصة شريطة عرض منتجاتهم ولمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة، وتكون المساحة الإجمالية بحد أقصى (1000م)


20 ديناراً رسم "الشواية" وألف لترخيص مهرجان

نصت تعديلات لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، على استيفاء رسم شهري قدره 20 دينارا نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف، وكذلك استيفاء رسم 1000 دينار عن اصدار ترخيص المهرجانات، على ان يحصل ذات الرسم عن كل تجديد للترخيص.


قبول طلب الصلح لغرامات تقل عن 500 دينار

جاء في تعديلات لائحة "اشغالات الطرق" انه "يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة فيها عن (خمسمائة دينار كويتي) وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية".