"البلدي": إضراب عمال النظافة قضية شائكة تتحملها "البلدية"

وضع "ضابط اتصال" بين الحكومة والجهات المتعاقدة لتلافي تكرار الإضرابات

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:

شكلت قضية تأخير رواتب عمال النظافة هاجسا مقلقا لدى المجلس البلدي، الذي عقد ورشة خاصة امس لمناقشة أسباب إضراب عمالة النظافة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير منذ مطلع الشهر الجاري، حيث لم يتسلم كثير منهم رواتبهم طوال فترة تجاوزت 6 أشهر، رغم أن شركاتهم المتعاقدة مع الحكومة تتقاضى حقوقها المالية أولاً، مما سلط الضوء على هذه القضية الانسانية الشائكة.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد السلام الرندي، أن السبب الرئيسي وراء الإضراب يكمن في عدم وجود السكن الملائم لهذه العمالة، بسبب تأخر اجراءات التشوينات لدى البلدية وتأخر الرواتب، حيث أوصت اللجنة بوضع خطة طوارئ ثابتة وتعزيزها في المحافظات، الى جانب وضع حلول واضحة من قبل البلدية لتفادي هذه الاضرابات، بإجراءات تطبق على أرض الواقع، فضلاً عن أهمية تسريع التنسيق بين الجهات الرقابية والمسؤولة عن الشركات ومتابعة أحوال عمال النظافة.
وأشار الرندي إلى أن اللجنة ناقشت قبل فترة، موضوع الإضراب بناءً على طلب الجلسة الرئيسية لمعرفة أسبابه، حيث تم دعوة البلدية والجهات المعنية ورؤساء قطاعات النظافة في محافظتي الجهراء ومبارك
الكبير وشركات النظافة، بهدف معالجة الملف وعدم تكرار مآسيه وإظهار وجه الكويت الحضاري.
بدورها قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي، إنه بعد الاستماع لجميع الأطراف المعنية في اجتماع اللجنة، تم التوصل إلى ضرورة وضع ضابط اتصال بين الجهات الحكومية والجهة المتعاقدة والهيئة العامة للقوى العاملة، لتلافي مشاكل الإضرابات وأسبابها، موضحة أنه تم وضع بعض التوصيات لعقد ورش عمل لثلاثة مواضيع رئيسية مع هيئة القوى العاملة لمشكلة العمالة ودعوة الجهات المعنية لحضورها، وورشة خاصة لتطوير عقود النظافة، خصوصاً أنه تبقى اقل من سنة ونصف السنة على مدة العقود الحالية، ووضع الملاحظات الفنية والقانونية على العقود لتلافيها مستقبلاً.
واعتبرت البغلي أن قضية تكرار إضراب عمال النظافة قضية حساسة وتؤثر على سمعة الكويت عالمياً، وهو أمر مرفوض، مؤكدة الدور المجتمعي في القطاع الحكومي والخاص للحفاظ على حقوق هذه العمالة، مع تدني رواتبها حيث إن تأخرها يؤثر على مجريات حياتهم بشكل كبير فيلجأون للاضرابات وبالتالي تتأثر أوضاع النظافة في البلد.