"البلدي" اعتمد خفض رسوم تأمين المخيمات إلى 100 دينار

* الموافقة على تخصيص مليون متر مربع في الصبية لصندوق دعم المشروعات الصغيرة
* نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة
* إحالة طلب "الصناعة" إلى اللجنة القانونية...وتقي: لم نطلب تسليم الأرض خصيصاً للشركة

كتبت – إيناس عوض:

صادق المجلس البلدي في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد الرابع، على محضر اجتماع الجلسة السابقة الذي تضمن عدداً من البنود الهامة منها تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية من 300 دينار إلى 100 دينار، وتخصيص مليون متر مربع في الصبية لصالح الصندوق الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس برئاسة أسامة العتيبي على طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثاني، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات جسور المشاة، وطلب تطوير أرض خباري استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الاحمدي للصناعات الخفيفة والانشطة التجارية.
كما وافق على نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء طلب المجلس الوطني إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له، وطلب اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية، وطلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي وذلك التعديل تخصيص الموقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط مواد تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف.

الاستقالة والتزكية
ووافق المجلس على كتابي الاستقالة المقدمين من العضوين المهندسة مها البغلي والدكتور حسن كمال من لجنة شؤون البيئة وتزكية ودخول العضوين حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل بدلا عنهما، وذلك بعد نقاش حاد دار بين أعضاء البلدي حول أسباب الاستقالة، ادى الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، حيث أكدت العضو المهندسة مها البغلي تمسكها بالاستقالة بسبب عدم حضور رئيس اللجنة ثلاثة اجتماعات، اضافة الى إن اللجنة لم تناقش اي بند في دور الانعقاد الثاني، واصفة إياها باللجنة الصفرية.
وذكرت البغلي أن لجنة البيئة خلال العامين الماضيين شهدت 11 اجتماعاً و 7 ورش عمل وانجاز 52 معاملة في مواضيع حماية البيئة، فيما قال العضو د.حسن كمال إن الاستقالة تم رفعها لرئيس المجلس، بسبب استيائه من سوء ادارة رئيس اللجنة للمواضيع المدرجة، واصفاً اياها بغير المهنية، معرباً عن استغرابه من الشد والجذب الحاصل بين الاعضاء، بسبب الحضور والغياب ومشدداً على ضرورة الالتزام بانجاز أكبر عدد من الأمور في الفترة المتبقية من عمر المجلس والتي لاتتجاوز الخمسة أشهر.
بدوره، قال العضو عبدالله الرومي ان حضوره ليس ضرورياً في ظل وجود مقرر واعضاء وبنود مدرجة.

اعتراضات وتعليقات
وخلال التصديق على القرارات المتخذة في الجلسة الأخيرة تساءل العضو احمد هديان العنزي عن امكانية تطبيق القرار المتخذ بشأن تخفيض تأمين المخيمات الربيعية في الموسم الحالي، مطالباً بتطبيقه وارجاع القيمة المتبقية لمن دفع التأمين بالنظام القديم بعد مصادقة الوزير، فيما ردت الادارة القانونية بأن القرار يطبق من تاريخ صدور والمصادقة عليه.
وأحال المجلس مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين إلى اللجنة المالية والقانونية، بعد تعليق العضو حسن كمال على عدم وضوح الضوابط واشارته الى انها لم تتغير عن السابق، مطالباً الادارة القانونية بدراسته وحضور مجلس الوزراء والفتوى والتشريع مع وجود مقارنة واضحة بين الضوابط السابقة والجديدة.
وفي حين أحال المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع، إلى اللجنة القانونية والمالية، قال مدير الهيئة المهندس عبد الكريم تقي، إن هناك تفسيرات خاطأ حول تخصيص هذه الأرض، مؤكدا أن الكتاب المقدم من قبل الهيئة لم يطلب تسليم الأرض خصيصا للشركة المستثمرة، لافتا الى تشكيل لجنة من هيئة الصناعة بعد حكم المحكمة لمتابعة المعاملة مع الجهاز التنفيذي في البلدية، لافتا إلى أن المجلس البلدي والبلدية هما من يمتلكان المصلحة العامة وزمام الامر في القرار وهيئة الصناعة تحترم القرار أياً كان.

تكتيكات مكشوفة
عقب ذلك، أعرب العضو المهندس حمود عقلة عن اقتناعه بتوضيحات هيئة الصناعة المنطقية والمقنعة، مؤكداً على ضرورة وضع النقاط على الحروف لمعرفة مصير الأرض،
ومشدداً على التحقيق مع الجهة المسؤولة عن التخطيط في البلدية.
وأضاف ان تكتيكات البلدية مكشوفة، لاسيما أن هيئة الصناعة أخلت مسؤوليتها عن تقدمها بكتاب محدد للجهاز التنفيذي، ويجب أن تلتزم البلدية بالتعامل مع المعاملات بطريقة مهنية، مطالبا أعضاء البلدي بعدم تسييس الامور واستغلالها للالتفاف على التفاوض البناء.
بدوره، قال العضو حمد المدلج لن تمشي اي معاملة بطريقة "سلق البيض"، مؤكدا على احترام الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، فيما قال العضوفهيد المويزري يجب على البلدية ان ترتب اوراقها عندما تعرضها علينا.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم المهندس محمد الزعبي، إن الموضوع فيه لبس، ولايجوز إقحام البلدية بخاصة أن كتاب هيئة الصناعة موجود، ولم يتم التطرق لشخصية إلى أسم الشركة المستثمرة.
بدوره قال العضو حسن كمال أن الموقع المحدد في الوضع الحالي غير سليم، ولابد من حفظ حقوق المستثمرين للموقع مع المطالبة بموقع بديل اقرب من منطقة النعايم، على ان يشمل خدمات واستخدامات تخدم القطاعين الحكومي والخاص.
الى ذلك وافق المجلس البلدي، على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، وعلى طلب إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة "مارينا مول"، وطلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9، كما وافق على اقتراح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بشأن إعداد خريطة المخاطر الزلزالية للكويت.