"البلدي": الموافقة على توسعة إضافية لـ"جنوب سعد العبدالله"

* التوسعة ستشمل 6000 وحدة إضافية وألا تقل القسائم عن 35 ألف قسيمة
* 60 % للاستغلال السكني و40 % للخدمات والأنشطة التجارية والاستثمارية
* إحالة نقل موقع "سكراب أمغرة" إلى "اللجنة القانونية" لمزيد من الدراسة

كتبت - إيناس عوض:

وافق المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي خلال جلسته غير العادية، أمس، على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة اضافية قدرها 8.6 كيلومتر مربع، والتي ستشمل نحو 6000 وحدة سكنية اضافية، بشروط أبرزها ألا تقل عدد القسائم في كامل المدينة عن 35 ألف وحدة بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة.
فيما أحال المجلس البلدي بالاجماع البند الثاني المدرج على جدول أعمال جلسته غير العادية والمتعلق بنقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت في منطقة جنوب أمغرة في محافظة الجهراء إلى اللجنة القانونية والمالية لدراسته بشكل مستفيض.
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، الجلسة غير العادية للمجلس أمس، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمتابعة ملف مدينة جنوب سعد العبدالله وازالة معوقاتها، اضافة الى أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضوا. وتخلل الجلسة مناقشة القضايا المدرجة على جدول الاعمال، وأبرزها طلب "السكنية" تخصيص أرض للتوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبد الله، والقى ممثل المؤسسة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط، كلمة موجزة أشار فيها الى الدور الحيوي للمؤسسة في معالجة قضية السكن والاضطلاع بتنفيذ مشاريع ومدن سكنية ضخمة، مثمناً تعاون الجهات الحكومية وخصوصاً المجلس البلدي والبلدية لتحديد مواقع المدن وتخصيصها وتخطيطها.
ولفت خريبط الى الموقع الستراتيجي والمساحة الاجمالية لمدينة سعد العبد الله التي تبلغ 59 كيلو متر مربع، 60% منها مخصصة للاستغلال السكني و40% للخدمات والانشطة التجارية والاستثمارية، مشيراً الى انتهاء "السكنية" من تجهيز البنية التحتية للمدينة والشروع في تسليم 22 الف وحدة منجزة في ديسمبر المقبل، ومبينا أن التوسعة الجديدة المطلوب تخصيص أرض لها من قبل "البلدي" تقع شرق المدينة وسيتم استغلالها مبدئيا لتنفيذ 6000 وحدة سكنية جديدة.
وأكد خريبط متابعة المؤسسة للمعوقات التي تعوق انجاز المشروع واستكمال بنائه مع الجهات الحكومية المعنية.

رفض التوسعة
بدوره، استنكر عضو المجلس م.حمود العنزي، طلب "السكنية" من "البلدي" اقرار التوسعة، معللاً استنكاره بعدم تقديم المؤسسة معلومات واضحة وتفاصيل عن عدد الوحدات التي ستشملها التوسعة، وعدم تحديد النسبة المخصصة من التوسعة للأنشطة التجارية والاستثمارية والاستغلال السكني.
وقال العنزي: إن اعضاء البلدي ينظرون لمصلحة الكويت أولا ومن ثم مطالب المواطنين، مؤكدا أن "في السابق تم تخصيص 40 ألف وحدة لمشروع جنوب سعد العبدالله، وتم خفضها من قبل المؤسسة إلى 30 الف وحدة"، متسائلا عن السبب الذي قاد المؤسسة الى اتخاذ ذلك القرار بشكل منفرد.
من جهته، شدد عضو المجلس مشعل الحمضان، على ضرورة التوضيح بأن الـ6 آلاف وحدة المقرر تخطيطها في التوسعة الجديدة، لن يتم توزيعها مع القسائم التي أعلن الوزير شايع الشايع توزيعها في المدينة في ديسمبر المقبل والمقدرة ب22 الف وحدة من أصل 24 الفاً و500.

أرقام متناقضة
من جانبه، قال العضو م.عبد السلام الرندي: إن الكويت تحتاج إلى الفزعة، لاسيما أن الطلبات الإسكانية وصلت إلى عدد مهول، مطالبا بايضاحات دقيقة من المؤسسة للتثبت من حرصها على توفير الحد الأقصى من الوحدات السكنية للمواطنين في التوسعة الجديدة، كما طالب بضرورة توفير محطات معالجة خارج الموقع بالتنسيق مع البلدية وهيئة البيئة وشركة نفط الكويت.
من جهته، أعرب العضو فهيد المويزري عن استغرابه من الارقام التي طرحها وزير الإسكان حيث أن ماذكره سيتم توزيع 22150 وحدة، بعدما كانت 40 الفا وتم تخفيضها لـ30 ألفا، ووصف ذلك بالتناقض في طرح الأرقام، ومشدداً على ضرورة كشف الأسباب الرئيسية في زيادة النسب التجارية والخدمات العامة في موقع المشروع، مقابل تخفيض الواحدات السكنية ووضع المواطن في ورطة انتظار. وعلق ممثل "السكنية" ناصر خريبط، على مداخلة الميزري بأن كلا الرقمين صحيح حيث ان العدد الاجمالي للوحدات التي ستوزع 24500 وحدة، الجاهز منها للتسليم 22150 وحدة ستوزع بناء على تصريح الوزير الشايع في ديسمبر.


"البيئة": أحزمة شجرية لمنع زحف الرمال

أكد مدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد، في مداخلته خلال الجلسة، حرص الهيئة والتزامها بتحقيق دراسات المردود البيئي لمدينة جنوب سعد العبدالله، واعتمادها مع "السكنية" لانشاء أحزمة شجرية حول المدينة لمنع زحف الرمال، اضافة الى المراقبة الصارمة لمحطة معالجة المياه القريبة، عبر تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية التي تقلل انبعاثات الغازات الناتجة عن العمليات في المحطة خصوصاً غاز الميثان.


بن ساير: خطأ نشر القرار في "تويتر"

أعرب العضو د.علي بن ساير عن استغرابه من نشر وزير الإسكان "هذا القرار المهم المتعلق بمطالبات إسكانية، من خلال وسائل التواصل وتويتر"، مؤكدا أنه "ليس قرارا عاديا ليتم التصريح بشأنه في تويتر، بل يجب الافصاح عنه بشكل رسمي من قبل الوزير".