"البلدي" خصص لـ"السكنية" 3.16 مليون متر مربع في جنوب القيروان

الموافقة على تطوير حديقة القصر الأحمر مع توصية بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة التنفيذ

كتبت- إيناس عوض:

وافق المجلس البلدي، بأغلبية أعضائه أمس، على اقتراح الاعضاء حمدي العازمي، فهيد المويزري ومحمد الرقيب بتخصيص موقع جنوب القيروان الاسكاني بمساحة 3.169 مليون مترمربع تقريباً، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لأغراض السكن الخاص فقط.
وادرج المجلس خلال جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع برئاسة أسامة العتيبي، في موافقته على تخصيص موقع القيروان
ثلاثة شروط هي: أولاً أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة ومراعاة الاشتراطات البيئية للمنطقة وعمل دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ، ثانياً، اعادة توزيع الاشجار الموجودة في الموقع ونقل الفائض عن الحاجة منها الى مواقع تحريج أخرى أو القيام بالتعويض البيئي المناسب، وثالثاً أن تعد البلدية دراسة لموقع بديل للجامعات الخاصة لعرضه على المجلس البلدي.
كما وافق "البلدي" بالاجماع على مقترح العضو أحمد هديان بشأن تطوير حديقة القصر الاحمر مع توصية بتشكيل لجنة مشتركة من البلدية والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني لمناقشة التنفيذ.
ورفع نائب رئيس المجلس البلدي العضو عبدالله المحري الجلسة بعد مرور ساعتين على انعقادها لعدم اكتمال النصاب، وهو ما حال دون اقرار بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك بعد اختلاف عدد من الأعضاء على التصويت على الطلب وانسحاب بعضهم.

مخالفات وشبهات
وخلال مناقشة مشروع جنوب القيروان، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن هناك عدة مخالفات وشبهات قانونية ولائحية طالت الموضوع منها، حضور شخصيات غير مدعوة رسمياً من قبل رئيس المجلس، وإضافة كتب ومعاملات من قبل رئيس اللجنة بعد اعتماد التوصيات في اجتماع اللجنة فضلاً عن اضافة مخطط رسم كروكي لا يحمل توقيعا، كما ان البند الرابع من المحضر لايوجد فيه تواقيع، موضحاً عرض الشبهات في الجلسة من منطلق الشفافية والمصداقية التي اعتاد عليها الأعضاء.
وأضاف العتيبي انه تم الطلب من وزير البلدية شايع الشايع ارسال كتاب تنازل من وزير التعليم العالي كان من المفترض اضافته في اللجنة، مثنياً على سرعة انجاز وزير البلدية وتزويد المجلس بكتاب رسمي بشأن التنازل عن الأرض، داعيا الاعضاء الى التصويت على ادراجه ضمن أوراق المعاملة الخاصة بالمشروع لاستكمال الجوانب القانونية فيه، وذلك بعد مداخلة العضو فهيد المويزري التي طالب فيها بتعديل أي خطأ اجرائي واضافة أي كتاب من شأنه الاسراع في انجاز تخصيص الارض لمشروع جنوب القيروان.
بدورها، قالت العضو مها البغلي انها تدعم القضية الإسكانية بشتى طرقها لكن بشرط ان تستكمل اوراقها كافة، مضيفة انها شاهدت اوراقا لم تعرض في اللجنة كونها عضوا ما يجعلها غير مقبولة وتشوبها مخالفة لائحية، معربة عن تحفظها على الاوراق والكتب التي اضافها رئيس اللجنة بعد فض اجتماع اللجنة
من جهته، قال العضو عبد السلام الرندي اننا مع القضايا الاسكانية التي تخص المواطنين ولكن بعض التصرفات قد تعيق الانتهاء منها، مستغربا من إضافة بعض الأوراق بعد انتهاء الاجتماع متسائلا من المسؤول عن هذه الأوراق هل المسؤولون في الجهاز وكيف تم اعتمادها؟

رد البلدية
وعلق نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي قائلا: ندعم القضية الاسكانية ولا يمكن ان نسعى الى تعطيلها، مبيناً ان هناك لجنة مشكلة مع "السكنية" بقرار من وزير البلدية بالنظر بالمواقع الصالحة للمشاريع الاسكانية القريبة من المناطق السكنية المقامة.
واضاف الزعبي انه لا يمكن تخصيص موقع للاسكان طالما لم يتم إنجاز تقرير تفصيلي من الجهات الحكومية بشأن مقترح جنوب القيروان، ولا نريد أن نقع في نفس مشكلة أرض منتزه ابوحليفة في مقترح جنوب القيروان كونه معرضا للرفض لعدم وجود دراسة متكاملة".
بدوره أكد ممثل الإدارة القانونية على ضرورة عرض كافة المستندات على اللجنة وكافة الأعضاء وان يكونوا على علم بكافة المستندات والاراء، قبل التصويت عليها.
أما العضو مشعل الحمضان فقال: نستنكر إضافة رئيس اللجنة أوراقا دون معرفة باقي الأعضاء، متسائلا هل يحق لرئيس المجلس البلدي إضافة أي أوراق بعد انتهاء الاجتماع او التصويت، أكيد لا يسمح له وتتم محاسبته من قبل الأعضاء فكيف برئيس اللجنة وما قام به.
كما تساءل الحمضان أليس الأولى ان يتم عقد جلسة خاصة لمشروع جنوب القيروان، اذ لا يعقل من شهر 8 الى 11 المعاملة موجودة في البلدي ولم نناقشها فأي استعجال يتكلمون عنه؟
بدوره قال العضو حمد المدلج، ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخفاء الردود التي تصل الى من الجهات الى البلدية، مضيفا اننا سنقوم برفع القرار الى الوزير واذا رده الوزير نرفعه الى رئيس الوزراء والكل يتحمل مسؤولياته، معتبرا ان حل القضية الاسكانية ليس فنياً وانما سياسي، مشدداً على ان الامر السياسي يتطلب من "البلدي" التعامل بحزم وسرعة.


طلب توضيح عن تراخيص الأندية الرياضية

طلب المجلس البلدي توضيحا مفصلا عن اصدار تراخيص الاندية الرياضية ومشروع القرية التراثية اذ لم يكتف المجلس برد البلدية على اسئلة العضو د. حسن كمال بهذا الشأن.
وأعرب د.كمال، عن استغرابه من نوعية الردود التي تأتي من الجهاز التنفيذي، لافتا إلى أن بعض الأندية الرياضية حاليا تحولت إلى مجمعات استثمارية، واهملت الجانب الرياضي، ويتم تفضيل ناد على ناد اخر.
واشار الى أن كل الكويتيين متذمرون من موقع القرية التراثية، مؤكدا أن كل الأمور معلقة، ومطالبا باجابة واضحة على ردود البلدية.
من جانب اخر، أحال المجلس كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة مشعان العتيبي، بشأن شكوى مقدمة من أحد المواطنين، بخصوص الاضرار التي لحقت به نتيجة قرب محول كهربائي مسافة قرب آمنة، من قسيمته في الخيران السكنية، إلى الجهاز التنفيذي لتعديل إحداثيات موقع جديد،


عقلة للزعبي: لا تتكلم بلسان الوزير

اعرب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الجهراء حمود عقلة العنزي عن استيائه من تقرير الجهاز التنفيذي بشأن تخصيص ارض في جنوب القيروان، موضحاً انه مغلوط ويشوبه التضليل بسبب إفادة البلدية بعدم تلقيها رد بشأن الارض المخصصة للموقع من وزارة التعليم العالي، بينما يوجد كتاب برد من الوزارة بهذا الشأن مرسل من شهر أبريل يفيد بموافقة التعليم العالي على التنازل عن الارض مع طلبها تخصيص موقع بديل.
وطلب عقلة من المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية المهندس محمد الزعبي بان "لا يتكلم بلسان الوزير القادم او الحالي بل يتكلم بلسانه"، مؤكدا ان رد البلدية في تاريخ 29 يوليو بانه لم تصلهم أي ردود من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للزراعة، غير صحيح بتاتا في حين انه في شهر ابريل وتحديدا بتاريخ 27 منه وصل الى البلدية رد وزارة التعليم العالي ولانعلم ماأسباب إخفاء الرد.


توسعة مشروع ميناء مبارك... من المُعطِّل؟

استهلت العضو المهندسة مها البغلي المناقشات بشأن توسعة مشروع ميناء مبارك، بتوجيه سؤال لرئيس اللجنة الفنية عبد العزيز المعجل عن أسباب اصرار اللجنة على معرفة الجهة المشرفة على ميناء مبارك معللة ذلك بانه ليس من اختصاص المجلس البلدي.ورد المعجل بالتأكيد على ان "اللجنة تؤدي دورها وانها لا تعطل ولا تماطل، وانما ترفض تمرير موضوع بهذا القدر من الأهمية الاقتصادية للبلاد من دون الالمام بكل الاجراءات"
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج ان "كل معاملات تخصيص الاراضي للمشاريع تقدم للمجلس البلدي عن طريق الجهة المشرفة على المشروع وليس المنفذة له".
وأوضح ان المشروع تشوبه شبهة تنفيع مباشرة للوكلاء المعنيين بمناقصته في وزارة الاشغال الجهة المنفذة له، ومشدداً على ان مشروع رصد لانجازه 800 مليون دينار .