"البلدي": نادٍ صحي ثقافي لـ"البلدية" بمساحة 30 ألف م2 في المسيلة

كتبت - إيناس عوض:

وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص مقر لشركة الاتصالات الكويتية في منطقة المرقاب قطعة 1 بمساحة اجمالية تبلغ 5698.5 متر مربع، مع الاخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التي أرفقتها بلدية الكويت في كتابها الخاص بالمعاملة لاستكمال التخصيص ومن أهمها أخذ موافقات حكومية من "الزراعة" ووزارتي الداخلية والخدمات- قبل التثبيت، وتشييد مواقف السيارات على نفقة الشركة.
كما وافق المجلس في جلسته الرابعة لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر امس، برئاسة عبدالله المحري على دمج لجنتي المالية والقانونية والفنية برئاسة العضو د.حسن كمال لمدة سنة كاملة لدراسة ومتابعة مواد لائحة البناء، بعد طلب من قبل رئيس اللجنة والقانونية فهد العبد الجادر الذي أشار في مداخلة خاصة الى أن لائحة البناء تعتبر من أهم اللوائح وتحتاج لتكاتف الأعضاء وتعاونهم من أجل أن تظهر بالشكل المطلوب.
ووافق المجلس البلدي ايضا على طلب الهيئة العامة ‏لتشجيع الاستثمار المباشر بنقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة
تشجيع الاستثمار المباشر، كما وافق على مقترح أعضاء المجلس السابق بتخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت، بجانب نادي رجال الإطفاء في المسيلة الشريط الساحل بمساحة تقريبية 30125 متراً مربعاً.
كما وافق المجلس على طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع مقترح لمحطة تحويل ثانوية ضمن منطقة صباح الناصر قطعة 7 ويعتبر احد الموقعين المطلوبين كبديل عن محطة تحويل ثانوية رقمها 151 قائمة بنفس القطعة، إضافة الى تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر، وأخيراً طلب لتخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية أبو حليفة.
علاوة على موافقة البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد 3 مواقع احواض لتجميع مياه الامطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية (أهـ/‏‏ ط/‏‏228)،
ووافق المجلس على توصية الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن ترخيص البلدية لإضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات هوائية شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية، فيما رفض الاقتراح المقدم بشأن إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.
ووافق المجلس على طلبين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهما توسعة حدود مسجد في منطقة الزور، وتخصيص مسجد بالقطعة رقم 2 في منطقة العارضية للتخزين، إضافة الى الموافقة على الكتاب المقدم بشأن إعادة تنظيم القسائم "1،2،3،4" قطعة رقم 1 في منطقة جليب الشيوخ.
وأعاد المجلس خلال إنعقاده الاقتراح المقدم بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، فيما أحال إلى اللجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم بشأن عمل لائحة قرار خاص في الباعة المتجولين، كما حفظ رد الإدارة القانونية بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة، كما حفظ السؤال المقدم بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.
وأكتفى المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن الدراسة المتكاملة بشبكة النقل العام، فيما أبقى على الجدول السؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير المتعلق بشأن عقود النظافة.
ولم يوافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك بمنطقة العديلية ، ورفض الموافقة على الكتاب المقدم من احد المواطنين بشأن طلب مد الشارع التخديمي الموازي للشارع رقم 85 بمنطقة الشامية للوصول الى الفيلا، كما رفض المجلس الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين، إضافة الى الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة الدوحة بشأن الاعتراض وعدم الموافقة على تخصيص سكن عائلي للامام والمؤذن لمسجد تحت الانشاء فيما أحال المجلس كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء الى الجهاز التنفيذي لمراجعتها.
واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية المتعلقة بالوثيقة البيضاء حول تبريد الضواحي بدولة الكويت بتنسيق البلدية مع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطبيقها في المشاريع الاسكانية الجديدة.




منطقتان للسكن الخاص

تقدم أعضاء المجلس البلدي باقتراحين لتخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك وارض في غرب القيروان لصالح المؤسسة العامــة للرعاية السكنية بغرض استعمالها كمنطقة للسكن الخاص.
وذكر الأعضاء في المقترحين ان الطلبين يساهمان في إيجاد بعض الحلول للقضية الإسكانية التي باتت تؤرق الأسر الكويتية واستقرارها، خصوصاً بعد حاجة المواطنين للحصول على الرعاية السكنية.


مداخلات الأعضاء

حول الأراضي المخصصة للجهات الحكومية والتي تتجاوز مساحات شاسعة، طالبت العضو م. شريفة الشلفان بوضع آلية محددة لمعرفة المساحات المخصصة للجهات المعنية، لافتة إلى أنه من الضروري المحافظة على كمية الأراضي المخصصة بعدم التفريط بها، إلى حين معرفة المساحة المراد تخصيصها..
اما فيما يخص مشكلة الردود والاقتراحات المتأخرة من قبل الجهاز التنفيذي، فقال العضو د. حسن كمال "مشكلتنا مع الجهاز التنفيذي تكمن في عدم الرد أو الانتظار الطويل"، متسائلا هل يجوز لأعضاء البلدي المحاسبة وطرح الردود والاقتراحات،مشدداً على أن الوضع وصل إلى درجة الأهمال وعدم المبالاة
واجابه مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب قائلا "إن الاقتراحات والاسئلة سارية بالرد، إلا في حال أنتهت عضوية العضو بانتهاء المجلس هنا تسقط ويحق للجهاز التنفيذي بعدم الرد".


حضانات السكن الخاص

تساءل العضو ناصر الجدعان عن الإجراءات المتبعة لدى البلدية والتي يتم اتخاذها، وهل يجوز استقبال الاهالي للحضانة في حال أن الإجراءات قائمة ولم تنته من التدقيق من وزارة الشؤون الاجتماعية، ليعلق نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية م.محمد الزعبي قائلا "إنه يتم تحرير مخالفة استغلال لعدم وجود رخصة من وزارة الشؤون ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع التيار الكهربائي".
وأكد أن قانون الحضانات لدى وزارة الشـــــؤون فقط، فيما يكمن دور البلدية في متابعة الرخصة، وفي حال المخالفة تطبق الإجراءات حســـب القوانين واللوائح.