الخميس 05 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"البلدي": نقل ملكية مختبر الأغذية المركزي إلى "الغذاء"

Time
الاثنين 24 أكتوبر 2022
View
5
السياسة
تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية

كتبت - إيناس عوض:

في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد الأول، وافق المجلس البلدي أمس، برئاسة عبدالله المحري، على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله لصالحها، كما وافق أيضا على طلبين آخرين الأول بشأن تخصيص موقع لبيت الزكاة من ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، والثاني طلب ‏وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبني مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأبقى المجلس على جدول أعماله على ثلاثة بنود متعلقة أولاً بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، ومشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024، مع تزويد الأعضاء بنسخة الكترونية للحساب الختامي ومشروع الميزانيات.
وحفظ المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص موقع قيادة القوة الجوية في منطقة صبحان لخلو المعاملة من المخطط الخاص بها.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على بند إعادة النظر في مشروع تقسيم القسيمة رقم 205 بالقطعة بالفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير بعد مناقشات ومداخلات متكررة ومطولة من الأعضاء.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد المنفوحي في رده على مداولات الأعضاء، انه يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروعي التقسيم والتنظيم ففي مشروع التقسيم لاتطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات وتكتفي باعتماد المخطط من المالك للارض مع الزامه بقراراتها التنظيمية المتعلقة باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات، مشيرا إلى الخطوط الحمراء في إطار التقسيم للقسائم الخام وضرورة المحافظة على الاستقطاعات الخاصة بالدولة والتي لايمكن تجاوزها او تعديها بموجب القانون واللائحة لعام 1978.
بدوره قال مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، أن القرار الذي لم يتم العمل فيه لعدة سنوات يعتبر "لاغيا" ولابد من تقديم طلب جديد مع الالتزام بتطبيق الشروط في كافة النواحي.
آخر الأخبار