"البلدي" يتمسك بعدم موافقته على تخصيص موقع لتربية الإبل في "الشقايا"

كتبت- ايناس عوض:

فيما زكى المجلس البلدي في جلسته العادية الثانية أمس، برئاسة عبدالله المحري، العضو عبداللطيف الدعي عضوا لمكتب المجلس والأعضاء ناصر الجدعان وفهد العبدالجادر وعبدالله الهذال أعضاء للجنة المختارين، استخدم 13 عضوا من أصل 14 في المجلس، حق تفعيل المادة 25 اعتراضاً على رفض وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرار "البلدي" بعدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشوؤن الزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع لتربية الإبل في منطقة الشقايا على طريق السالمي.
وأحال المجلس في جلسته برئاسة عبدالله المحري، المقترح المقدم من أعضاء البلدي سابقاً بشأن نقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العديلية إلى منطقة أخرى غير سكنية إلى الجهاز التنفيذي لتقديم دراسة مفصلة حول الأماكن المقترحة من قبل البلدية كبدائل لنقل الأنشطة الرياضية من المناطق السكنية، وذلك بعد مداخلة حول ذات المقترح من العضوين الدكتور حسن كمال وفهيد المويزري كشفا من خلالها عن الآثار السلبية والمعاناة التي يعانيها سكان المناطق السكنية التي تضم نوادي واتحادات رياضية وما تسببه من زحام مروري وازعاج للقاطنين فيها.
من جانبه، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن الاستثمار في النوادي الرياضية صدر بقانون وليس بلائحة، مشيراً الى ان الوزيرة رنا الفارس شكلت لجنة لمتابعة تطبيقه من ضمن أعضائها ممثلين من هيئة الشباب والرياضة الذين أبدوا تمسكهم بالقانون، وعدم تعديله بعد عرض مقترح الأعضاء لنقل اتحاد كرم القدم من العديلية السكنية الى أخرى غير سكنية.
وأضاف المنفوحي في رده على أسئلة الأعضاء خلال الجلسة أنه إلى الآن لم يصل إلى البلدية أي رد من هيئة الرياضة، فهل اكتفت؟ مشيرا إلى أنه أوصى باستعجال الهيئة للرد على كتاب البلدية، موضحاً أن تعديل القانون اقترن بشرط البلدية وتأكيدها على ضرورة عرض الأمر واي تعديل على المجلس البلدي، لاسيما أن القانون سمح بالانشطة الرياضية في جميع المناطق بالبلاد بغض النظر عن ان كانت في السكن الخاص أو الاستثماري.
وصادق الأعضاء بالاحاطة على كافة البنود المتعلقة بمحاضر الاجتماع الأول للجان محافظات العاصمة، حولي، الفروانية، الجهراء، الاحمدي ومبارك الكبير، إضافة الى اللجان الفنية والقانونية والمالية والإصلاح التطوير، ومزاولة المهن الهندسية والشؤون البيئية والاعتراضات والشكاوى، فيما أحال المجلس الى الجهاز التنفيذي المقترح المقدم من العضو ناصر الكفيف المتعلق بإنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية.
وخلال المناقشات حول كتاب وزيرة البلدية الذي اعترضت فيه على عدم موافقة المجلس البلدي على طلب تخصيص موقع لتربية الابل، طالب العضو الدكتور حسن كمال باستخدام المادة 25 اعتراضا على كتاب الوزيرة، فيما علق العضو فهيد المويزري قائلا: لحوم الأبل تشكل 1 في المئة من الأمن الغذائي لدولة الكويت، وحليب الأبل لا يمثل شيئا (زيرو)، فعلى أي أساس يتم هذا الطلب؟ مشيراً الى دراسة متخصصة عن أساسيات الامن الغذائي، لم يذكر فيها لحوم الأبل، مطالبا الوزيرة بتقديم تبرير عن الطلب موضحاً أن المجلس البلدي جهاز فني يتخذ قراراته بحيادية وموضوعية لصالح الوطن والمواطن بعيداً عن خدمة مصالح الشركات الخاصة.


المادة 25

تنص المادة 25 من قانون رقم 33 لسنة 2016 التي استند اليها المجلس في اعتراضه على كتاب وزيرة البلدية على أن "يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة".
وتشير المادة الى أن "قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها". وتوضح أنه "إذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء للبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره".