"البلدي" يراجع 311 قراراً لـ"المكلفة" ويتهم الإدارة القانونية بالضبابية

العتيبي: لسنا مسؤولين عن هذه القرارات ونقف في مفترق خطير قد يسبب العثرات

العتيبي: لسنا مسؤولين عن هذه القرارات ونقف في مفترق خطير قد يسبب العثرات

العنزي: الرأي القانوني فيه تناقض والإدارة وضعتنا
في مأزق وسيكون لنا طريقتنا

الجاسر: من الممكن أن يوافق المجلس أو يعترض لكن القرارات سارية


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

تسبب الرأي "الملتبس" للإدارة القانونية في بلدية الكويت بشأن 311 قراراً سبق أن اتخذتهم اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي في حالة من السجال الساخن داخل "البلدي"، انتهت بتشكيل لجنة لمراجعة هذه القرارات ومطالبة الإدارة القانونية برأي واضح والإجابة بنعم أو بلا بشأن حق المجلس البلدي في مراجعة وإلغاء قرارات اللجنة المكلفة من عدمه، خصوصاً أن تلك القرارات خلقت مراكز قانونية سواء من ناحية تخصيص اراض عقود املاك الدولة ورخص بناء، وغيرها من الأمور.
وافتتح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي جلسة المجلس من الاجتماع رقم 3 / 2018 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس البلدي في العاشرة من صباح امس بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 2 /2018 .
وناقش المجلس الطلب المقدم من العضو حمود العنزي بشان قرارات اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي.
وقال العتيبي: أرجو ان تتسع صدوركم فنحن اليوم امام مفترق خطير قد يتسبب في عثرات في المستقبل و لسوء حظنا اننا اول من يطبق المادة "29 " كما أن افادة الإدارة القانونية ضبابية، فنحن امام استحقاق لتطبيق تلك المادة، واعضاء المجلس ليسوا مسؤولين عن 311 قراراً اتخذتها اللجنة المكلفة فهي حسب رأيي للإحاطة فنحن اعطينا الأمر أكبر من حجمة وفي النهاية هناك قرارات اتخذتها اللجنة لا تعجبني لكن نحن امام استحقاق و استغرب رد الإدارة القانونية، ويجب أن لا نتحمل ذنوب غيرنا فنص المادة "29 " يدعو إلى مخالفة القانون فنحن في وضع حرج و يجب تطويع النصوص وفقا للمصلحة العامة.
وقال العضو علي العازمي: هذا الموضوع تحديدا فيه قرار لإدارة الفتوى التي أكدت التصدي لهذه القرارات و اقتراح تشكيل لجنة لدراسة القرارات وهذا أمر صحيح .
وبين مدير الادارة القانونية ببلدية الكويت محمد الجاسر أنه من الممكن ان يوافق المجلس او يعترض، لكن القرارات التي اتخذتها اللجنة سارية أما القرارات المعلقة التي لم يبت فيها فمن الممكن ان يتم مناقشتها .
وأوضح علي العازمي، أنه لايوجد في كتاب الفتوى انه للمجلس الاطلاع فقط على قرارات اللجنة المكلفة .
ومن ناحيته قال العضو عبدالسلام الرندي : إنه على القانونيين اعطاء الاعضاء كلمة واضحة هل يحق لهم رفض قرارات اللجنة المكلفة أم لا وعليكم ان يكون ردكم واضح .
وقال العضو د. حسن كمال: لدي ملاحظتان ، فالإدارة القانونية هي الجهة المختصة بإعداد الراي القانوني و رأيهم من صالح الأعضاء فعرض المعاملات التي أقرتها اللجنة المكلفة قد يكون مجرد الاحاطة و قد يكون لممارسة دور ايجابي بشأنها .
وسأل العضو عبدالله المحري الإدارة القانونية : هل المجلس السابق ناقش قرارات اللجنة المكلفة فالمادة 67 أكدت انه لا يجوز اعادة موضوع سبق للمجلس البلدي ان اصدر فيه قرار الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار مالم يطلب ذلك الوزير المختص فيجب ان يكون رأي الادارة القانونية واضحا دون لبس .
ونوه مدير عام البلدية احمد المنفوحي إلى أن قرارات اللجنة المكلفة تم اخذها بعين الاعتبار و اخذت مراكزها القانونية سواء من ناحية تخصيص ارض وعقود املاك الدولة ورخص بناء تم اقرارها بموجب قرارات اللجنة المكلفة فكثير من قراراتها قانونية و يجب عدم الاخلال بالمراكز القانونية المكتسبة فهناك اراض سلمت ومشاريع تم اقرارها وعقود تم ابرامها وعليكم اخذ ذلك بعين الاعتبار.
وأشار العضو حمود العنزي إلى أن 311 قراراً اتخذتهم اللجنة المكلفة اخذت وضعها القانوني ولا يجب علينا عرقلة هذه القرارات حتى لا تحدث مشاكل وتكون هذه القرارات عرضة للطعن وادعو إلى تطبيق المادة "29" والمشكلة عند الرأي القانوني ففيه تناقض فما قالوه في الجلسة السابقة يختلف عن الجلسة الحالية فالإدارة القانونية وضعتنا في مأزق و سيكون لنا طريقتنا في مراجعتها دون عرقلة لها، و هناك اعتراضات على قرارات اللجنة و لا ندري عددها وهنا يحتاج الأمر إلى الفحص . وقال مدير الادارة القانونية ببلدية الكويت محمد الجاسر: من حقكم تتصدون للقرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة سواء بالرفض أو الموافقة مع المحافظة على المراكز القانونية ولا يوجد فيه خلاف فمراجعة القرارات حق لكم ، و لكم حق الاعتراض و الموافقة ولم نأت بجديد.
وفيما أشاد العضو عبدالعزيز المعجل برأي الادارة القانونية بان يكون للمجلس البلدي دور ايجابي في قرارات اللجنة المكلفة، كرر علي العازمي سؤاله: كيف لي ان اطبق مادة ضبابية فأريد فتوى تعطيني تفسير المادة بشكل واضح .
وبعد كل هذا السجال وافق المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة قرارات اللجنة المكلفة و ضمت في عضويتها كل من د. حسن كمال واحمد العنزي ومها البغلي و علي ساير وحمود العنزي .
و انتقل المجلس لمناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشان التصديق على محضر اجتماع اللجنة المؤقتة رقم 9 /2018 ، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع .