"البلدي" يرفض تشكيل لجنة موقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


رفض المجلس البلدي الطلب المقدم من اعضائه مشعل الحمضان وعبدالله الرومي وحمود العنزي بتشكيل لجنة موقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية ولم يناقشه.
وقال العضو حسن كمال: نطالب بتاجيل طلب التشكيل الى حين ان ياخذ المجلس الفترة الكافية لمتابعة مثل هذه الموضوعات، فيما قال العضو عبدالعزيز المعجل: "لو قمنا بتشكيل لجنة لكل مشروع لما انتهينا من تشكيل اللجان"، بينما علق زميله حمود العنزي قائلا: إن مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر من المشاريع الضخمة التي تحتاج لوقت طويل لدراستها بدلا من دخول الصراعات.
جاء ذلك في الجلسةالاعتيادية الأولى لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس التي افتتحها رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي. وناقش المجلس بند الرسائل الواردة المتضمنة برقية تهنئة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لرئيس واعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتخاب رئيس للمجلس البلدي، وبرقية تهنئة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة انتخاب رئيس المجلس البلدي، ومن ثم صادق المجلس على محضر اجتماع رقم 1 لسنة 2018.
وانتقل المجلس لمناقشة كتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 8 لسنة 2018 للجنة الموقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي والمتضمن التصديق على جميع القرارات الواردة بالمحضر ما عدا قرار اللجنة بشان عدم الموافقة على طلب احدى شركات الاتصالات استغلال جزء من ضمن مبنى الشركة بمنطقة المرقاب قطعة 1 كمكاتب ادارية ، وذلك لعدم تقديم الطلب من جهة مختصة وانه عند منح الشركة انشطة اضافية سوف يترتب عليها فتح مجال لجهات لديها عقود مع املاك الدولة اضافة انشطة اخرى.
وقال عضو المجلس البلدي حسن كمال: "نحن نحترم القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة الا انه يتطلب منا الاطلاع بشكل كامل على المعاملات لاتخاذ قرارنا المناسب سواء بالموافقة او الامتناع"، بينما طالب حمدي العازمي بتاجيل المعاملة لمزيد من الوقت لدراستها على رويّة لاتخاذ اللازم بشانها. وقال عبدالسلام الرندي:"كان يتطلب من الامانة العامة للمجلس البلدي تزويدنا بالقرارات في وقت سابق لدراستها".
من جانبه، اوضح مدير عام البلدية احمد المنفوحي، أن هناك عقدا مبرما بين شركة الاتصالات ووزارة المالية وابدى الجهاز التنفيذي موافقة على الطلب مشترطا موافقة هيئة الاتصالات ، مشيرا الى عدم موافقة اللجنة المكلفة لموضوع الطلب، الذي لاقى اعتراض الوزير على عدم موافقة اللجنة المكلفة، ومن ثم تم تأجيل مناقشة اعتراض الوزير على قرار اللجنة المكلفة الى الجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس لمناقشة كتاب مدير الإدارة القانونية بشأن المادتين 6 و 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت المتعلقتين بإجازة المجلس البلدي، وتمت الاحاطة العلم.
وصادق المجلس على محاضر تشكيل كل من لجان محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والاحمدي، اضافة الى موافقته على محاضر تشكيل كل من اللجنة الفنية والقانونية والمالية والاصلاح والتطوير ومزاولة المهن الهندسية ولجنة البيئة، الى جانب محضر اجتماع لجنة الشكوى والاعتراضات، وتزكية الدكتور علي بن ساير عضو مكتب المجلس البلدي.
وأحال المجلس مقترح العضو المجلس المهندس حمود العنزي الى الجهاز التنفيذي الخاص إنشاء لجان المجلس البلدي في المناطق السكنية ، تضم متطوعين تعمل على مساعدة لجان المحافظات في متابعة اعمالها وترفع بها تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية، بما يشمل الناحية الجمالية والبيئية والنظافة وتقديم المقترحات، التي من شأنها تطوير البنية التحتية حيث تتعاون مع شركاء محللين في المنطقة من الفرق التطوعية والمختارية ولجان خدمة المجتمع.